خبراء: زيادة التدفقات الأجنبية لسوق السندات المصرية في النصف الثاني من 2021

كتبت/ مي فرج الله
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تقييم البنوك المصرية عند مستوى «+B»مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويرجع هذا الاستقرار لتقلص ضغوط بيئة التشغيل المحلية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، مما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على العمليات الائتمانية للبنوك المصرية.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، والتى بلغ صافى الأصول الأجنبية فيها 17 مليار دولار فى نهاية يونيو 2021، مقارنة بصافى المطلوبات الأجنبية البالغة 5.3 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020.
وقال فرانسو كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics «إحدى شركات مجموعة أوكسفورد الاقتصادية» إنه من المتوقع أن تشهد مصر مزيدًا من التدفقات الأجنبية إلى سوق السندات فى النصف الثانى من عام 2021 خاصة بعد احتمالية عودة السندات بالعملة المحلية للبلاد إلى مؤشر جى بى مورجان للسندات السيادية للأسواق الناشئة فى وقت لاحق من هذا العام، والذى من المتوقع أن يولد ما بين 1.4 إلى 2.2 مليار دولار فى شكل تدفقات على الديون المقومة بالجنيه المصري، وكان بنك الاستثمار الأمريكى أعلن فى أبريل أنه سيتخذ قرارًا خلال ستة أشهر، وقد دخلت مصر من قبل فى مؤشر السندات السيادية الجديد للسوق الحدودية الذى أطلقه FTSE Russell فى يونيو الماضي، والذى تعتقد وزارة المالية أنه ينبغى أن يجتذب 4 مليارات دولار أخرى من التدفقات الأجنبية، كما انتعشت الحيازات الأجنبية إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام بعد عمليات البيع فى الأسواق الناشئة التى رافقت الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما ارتفع الاستثمار الأجنبى فى الأذون والسندات إلى ما بين 28 إلى 29 مليار دولار فى نهاية مايو، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته عند 10.4 مليار دولار فى مايو 2020.