اليوم.. محاكمة «مستريح البيتكوين» لاستيلائه على 200 مليون جنيه من المواطنين

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الخميس، ثاني جلسات «مستريح البيتكوين»، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.
أحالت النيابة العامة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن، ووجهت النيابة العامة الاتهام ل10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
اقرأ أيضا| إحالة 4 متهمين بالشروع في سرقة سيارة بالإكراه للجنايات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى «أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات»، و«شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات»، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت التحقيقات تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية، وامتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم، وأصدروا وإصدار نقود إلكترونية مسماة «بيت كوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص، وشغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص، وأنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.
وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم الرئيسي تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.