اليوم.. نظر التحفظ على أموال مستريح البيتكوين وأسرته

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، نظر طلب النيابة العامة، بالتحفظ على أموال مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من
حوالي 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% و80%، و11 شريكا له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
أحالت النيابة العامة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من
ما يقرب 3 آلاف مواطن، ووجهت النيابة العامة الاتهام ل10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى «أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات»، و«شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات»، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت التحقيقات تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و 811 ألفا و 407 جنيها، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أميركيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية، وامتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم، وأصدروا وإصدار نقود إلكترونية مسماة «بيت كوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص، وشغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص، وأنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.