لا شك أن كلمة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قبل يومان عن أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا بإصرارها على الملء الثاني دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، هزت مضاجع أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا ومسئوليه، لما يتمتع به الأزهر من مكانة عالمية فى المجتمع الدولى وعند المسلمين فى كافة أنحاء العالم، فلم يجدوا سبيلا للرد على ذلك سوى الضغط على مفتى إثيوبيا الموالى للحكومة الفيدرالية للخروج بكلمة على حساب وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع فيس بوك ونشرت الخارجية الإثيوبية، عبر حسابها في فيس بوك، عن المفتي، الحاج عمر إدريس، رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشئون الإسلامية الإثيوبي: "إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، وأن لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة". وجاء ذلك، في تصريح أدلى به المجلس لوسائل الإعلام المختلفة، اليوم الخميس، حول تصريحات شيخ الأزهر عن سد النهضة، "أن بيان الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراعي حقوق الشعب الإثيوبي وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية". واستطرد: رئيس المجلس الأعلى الموالى ل"أبي أحمد"، أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والإنتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة وهذا، هو العدل المحض. وقال عمر إدريس، إنه: من هذا المنطلق، ينبغي من شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا السديد".. كما طالبه بأن عليه "ألا يخطئ ويزل"، مضيفا: "نعم أمر النهر العابر للحدود حق الاستفادة لكل من يمر على أراضيه بإنصاف وعدالة ومراعات حقوق دولة المنبع. والله يعين أهل الحق في كل زمان وأوان". وقال: "إن في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع، ولهذا، فيلتزم أن ينتبه الشعب المصري والسوداني، والمجتمع الدولي، والعربي والإسلامي، والإفريقي، في أمر سد النهضة". وأضاف المفتي الإثيوبي: "نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا". كما أكد أنه يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الاتحاد الإفريقي على مبدأ "حل المشاكل الإفريقية بإفريقيا". والمتمعن فى بيان مفتى أبي أحمد، يجد أن عمر إدريس وهو رئيس المجلس الإعلى الفيدرالي للشئون الإثيوبية لم يستطع أو يقدم ما يثبت من نصوص الشرع والقرآن الكريم ما يثبت به صحة حديثه كما فعل شيخ الأزهر، حتى لا يفتح على نفسه النار من المجلس والمسلمين فى إثيوبيا الدارسين بالأزهر الشريف. ومن المعلوم للجميع وفى الأوساط الإثيوبية، وبحسب ناشطين من مسلمي إثيوبيا؛ أن المجتمع المسلم يعاني من انقسام قياداته الدينية، وعدم وجود جبهة موحدة تعبر عن مصالحهم الدينية أمام الحكومة الاتحادية. حتى أن رئيس شبكة مستقبل أوروميا، جمدا سوتي، أعلن أن القيادات الإسلامية الدينية توافقت على تشكيل لجنة علماء مؤقتة يرأسها المفتي الموالى ل أبي أحمد، الشيخ حاج عمر إدريس، لتسيير أمور المسلمين لحين تكوين كيان إسلامي جامع. ولا زالت حادثة الهجوم على إفطار جماعي للمسلمين فى رمضان الماضي تؤرق المجتمع المسلم هناك، خاصة أن من قام به قوات الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ولم يخرج إدريس، بتصريح واحد يدين ما حدث للمسلمين في واقعة الإفطار، وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يحاول إزاحته، وتعيين شخصية تعبّر عن جموع المسلمين ولا تهادن الحكومة، لكن الأخيرة تدخلت وأجهضت المحاولة، ونجحت في تولية المفتي رئاسة الهيئة ذاتها. وكان دعا فضيلة الإمام الأكبر د .أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مشددًا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض. وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟!
