رد ما يعرف ب«المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي» على بيان الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن سد النهضة، في مؤتمر صحفي عقده مفتي حاج عمر إدريس رئيس المجلس، اليوم الخميس، وفقا لوكالة «فنا» الإثيوبية. زعم رئيس المجلس الإثيوبي أن بيان الأزهرلا يستند إلى حقائق ويعارض حق إثيوبيا في استخدام نهر النيل، مشيراً إلى أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة. وواصل «إدريس» ترديد مزاعم حكومته قائلا: «إن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء وبصورة عادلة ومنصفة وهذا هو العدل المحض» حسب ادعائه. ورغم أن حكومته هي المتعنتة في إنهاء المفاوضات وتتنصل مما تم الاتفاق عليه، دعا رئيس المجلس الإثيوبي: المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي إلى تفهم حق إثيوبيا في الاستفادة من نهر النيل بما لا يضر بحقوق دول المصب، زاعما «أنهما يتمسكان باتفاقيات استعمارية عفى عنها الدهر وكانت تعطي الملكية الكاملة لهما في الاستفادة من نهر النيل». واختتم قائلا: «نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا. مؤكدا على أنه يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الاتحاد الإفريقي على مبدأ حل المشاكل الإفريقية بإفريقيا». يذكر أصدر الأزهر بيانا جاء فيه، أن شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب دعا المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مشددًا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك وأن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبيح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض. وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالفًا للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به إحداها؟.
