وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» خففت من تأثيرات كورونا على 4.5 مليون مواطن

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مُبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، تحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة.
وأضافت أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن.
وأوضحت أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتابعت السعيد أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى، صدرت توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في هذه المبادرة، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن)، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أنه إلى جانب هذه المبادرات عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المُستدامة في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة. وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية المُستدامة لجميع المحافظات.
اقرأ أيضاً: بورصة دبي تختتم جلسة اليوم الإثنين بارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.90%