هالة السعيد: 600 مليار جنيه لاستكمال مبادرة «حياة كريمة»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة حياة كريمة يأتي استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي تم إطلاقها في يناير 2019.
وتابعت أن المبادرة استهدفت 375 قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية ، ونتج عنه تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى ، حيث تم الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية ، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشارت السعيد إلى أن المرحلة الثانية تستهدف كل قرى الريف المصري (4670 قرية يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر-57 مليون مواطن) ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه، وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة، وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد على أن الحكومة تحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة خصوصا فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جوده الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضا وتطلعات المواطنين، لافتة إلى أن نجاح مبادرة حياة كريمة قد تكلل بإدراج الأمم المتحدة هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية"، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية.
ومن المبادرات الأخرى، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مبادرة توطين أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، وقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود ل "توطين أهداف التنمية المستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، وجاري الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات.
اقرأ أيضا | هالة السعيد: 16% معدل نمو متوقع لقطاع الاتصالات خلال 2022