قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر 50 مليون مواطن، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال 3 أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه. جاء ذلك خلال مناقشة السعيد، اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، وبحضور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس. وأضافت السعيد، أن المرحلة الأولى من المبادرة اطلقت في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، مما أسهم في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11%، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50% في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن. وأوضحت أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح -مؤخرا- بإدراج الأممالمتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية "SDGs Good Practices"، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية. ولفتت إلى أنه بجانب هذه المبادرات عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكل المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية المُستدامة لجميع المحافظات. وأشارت إلى أن جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 20/2021 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كل الدول أعادة ترتيب الأولويات، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي. وأكدت أن الدولة حرصت تكثيف الاستثمارات العامة في مجالات قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن وفي مقدمتها: مبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، ومضاعفة أسرّة الرعاية المُركزة ونقاط الإسعاف، وخفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية، والتوسّع في إنشاء المُجمّعات الصناعية.
