وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: وضعنا خطة استثنائية للعام المالي الجديد..

عقبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة على تعليقات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي.
وفي بداية كلمتها، أكدت الوزيرة حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة وكافة اللجان المعنية بالمجلس الموقر في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية، فتحقيق التنمية هو مسئولية جماعية تستوجب مشاركة كافة شركاء التنمية وفي مقدمتهم ممثلي الشعب أعضاء المجالس النيابية، والذين يحظى دورهم بكل تقدير واحترام.
وأشارت إلى ما أنجزته الوزارة والحكومة في الأعوام الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ضوء ما توليه الوزارة من أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك من خلال التركيز على القطاعات المُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة 2,4 تريليون جنيه في آخر خمسة أعوام )16/2017-20/2021)، وبمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، وبلغت الاستثمارات الكلية الجاري تنفيذها في العام الحالي (20/2021) 826،8 مليار جنيه مصري، منها 637 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 77 % من الاستثمارات الكلية.
وأضافت: أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطور خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ خلال العام الجاري (20/2021) نحو 6142 جنيه بنسبة زيادة 25% عن العام السابق، ومن المقدر أن يبلغ نصيب الفرد 8828 جنيه في العام المقبل، بمعدل زيادة 45% مقارنة بالعام الجاري.
وأوضحت أن جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 20/2021 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول أعادة ترتيب الأولويات، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وهو ما حرصت عليه الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة في هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وفي مقدمتها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، ومُضاعفة أسرّة الرعاية المُركزة ونقاط الإسعاف، وخفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية، والتوسّع في إنشاء المُجمّعات الصناعية، وغيرها.
وسلطت الوزيرة الضوء على الأهمية الخاصة التي تحظى بها مُبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن، موضحة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتابعت: أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في هذه المبادرة، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن)، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وإلى جانب هذه المبادرات عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة. وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية المُستدامة لجميع المحافظات.
وأكدت الوزيرة أن جهود زيادة الاستثمارات العامة وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات قد لعبت دوراً مُحفّزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5,6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلباً على كافة اقتصادات العالم، ورغم الأزمة حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3,6 % خلال (19/2020) حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وبالتالي فإنه على رغم انتشار جائحة كورونا في العالم، كما بلغ معدل النمو 2,9% في الربع الثالث من العام الجاري (20/2021)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% خلال العام.
وأوضحت أنه من المُؤشّرات الإيجابية أيضاً للأداء الاقتصادي، اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، حيث تراجعت – رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير – مارس)، مقارنة ب 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
مستهدفات قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي والبحث العلمي في خطة عام 21/2022؛ فبالنسبة لقطاع الصحة وتوفير الخَدَمات الصِحيّة للمواطنين، أشارت السعيد إلى أنه تم رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، وذلك انطلاقًا من حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة المُواطنين، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة المُواطنين، مَع اِسْتِهْداف ضَمَان جَودة الْخِدْمَات المُقدّمة، وَتَحْسِين كَفَاءَة إدَارَة مَوَارِد قِطاع الصِحّة، وتَتَضمّن خِطَّة عَام 21/2022 العديد من المُبادرات، ومنها: توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، زيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، إلى جانب مُبادرة المشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ المَرَاكِز المُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022، فضلا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة المرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، علاوة على إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة المُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، بالإضافة إلى تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.
وأضافت السعيد أنه في إطار مُبادرة التَّأْمِين الصِحِي الشَّامِل، وَاَلَّتِي تُطبَّق مَرحَلَتُها الْأُولَى فِي ثمانِ مُحافظات بدءًا بمُحافظة بُورْسَعِيد، وَعَلى أَنَّ تُعمَّم تِباعًا فِي بَاقِي مُحافظات الجُمْهُورِيَّة، وتهدف خِطَّة 21/2022 اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي المُحافظات الثَّمَان، مَع تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْهَا.
وفي إطار تعزيز دور المُستشفيات الجامعيّة في الرعاية الصحيّة، أوضحت السعيد أن الخِطَّة تَتَضمَّن عديدٍ من المُبادرات، منها:(زيادة مُعدّلات التغطيّة بالمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى المُحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مُستشفى، وبِنسبَة نمو 6٪- البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة المُتردّدين).
وفيما يتعلق بقطاع الْخَدَمَات التَّعْلِيمِيَّة: أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه رُصِدَ لَهَ استثمارات عَامَّة تَرْبُو عَلى 56 مليار جُنَيْه – عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة يتمثل المحور الاول منها في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، مِنْ خِلال الِاسْتِيعَاب الْكَامِل لِكَافَّة التَّلاَمِيذ، وَالِاهْتِمَام بِرِيَاض الْأَطْفَال وَبِتَعْلِيم الْفَتَيَات وَذَوِي القُدرات الْخَاصَّة، والتَّرْكِيزُ عَلى مَحْوِ الأُميّة وَتَعْلِيم الكِبار، والمحور الثاني هو تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَأْهِيل المدارس لِلِاعْتِمَاد التَربَوي، وتطوير المناهِج الدِّرَاسِيَّة ونُظُم الامتحانات وَالتَّقْوِيم، وتَفعيل دُور تِكْنُولُوجِيا المَعلومات وَالِاتِّصَالَات فِي تَطوير العمليّة التعليميّة، بِالْإِضَافَةِ إلَى تَطوير التَّعْلِيم الفَنِّيّ وَرِعَايَة المَوهُوبين والمُتَفوّقين، ويمثل المحور الثالث: ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم، وَذَلِك بِرَفْع كَفَاءَة النُظُم والأُطُر الداعمة لِلتَّعْلِيم مِنْ خِلَالِ تَوْسِيع المُشاركة المُجتمَعيّة، وَعَدَالَة تَوْزِيع الْخِدْمَات التعليميّة، وتطوير دُور مُؤسّسات البَحْثِ العِلْمِيّ فِي مَجَالِ التَّعْلِيم مَا قَبْلَ الجَامِعيّ،
وأضافت: أنه في إطار هذه المحاور تستهدف الخِطّة التَّنْمِيَة تنفيذ المُبادرات الآتيّة: استكمال التحوّل الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمّن توفير 600 ألف تابلِت في عامِ الخِطَّة، واستكمال منصّات التعليم عن بُعد، إلى جانب إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمّن 1156 فصل دراسي، فضلا عن إنشاء 3125 فصل مُتنقِّل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.
وحول مَجَال خَدَمات التَّعْلِيم الجَامِعيّ والبَحث العِلمي، أشارت السعيد إلى تنفيذ العديد من المبادرات، ومنها ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه، تغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ 2 جامعة جديدة، علاوة على زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.
حجم الاستثمارات العامة 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪
قالتوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.
وأوضحت أن خصوصيّة خطة الدولة لعام 21/2022 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد المصري، والذي يُمثّل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، وقضية الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وخطة تنمية الأسرة المصرية، وتدخّلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
وأضافت أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030″، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.
وتابعت: أنه في هذا الإطار، تتميز خطة عام 21/2022 بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية المُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما تعمل الوزارة على مد الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص، وجاءت باكورة ذلك مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.
وأوضحت أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11,2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة، ويُوضّح التوزيع القطاعي للإنتاج المُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه)، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 21/2022 نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه (بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك المعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.