التخطيط: 1.25 تريليون جنيه استثمارات كلية لخطة العام المالي المقبل

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 تبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأضافت السعيد، أن المستهدف زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.
وأوضحت أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021-2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".
وأشارت إلى أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 والتي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إضافة إلى تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.