«التضامن» تبدأ أولى جولاتها الدولية لعرض الإنطلاقة الحقوقية للعمل الأهلي

استكمالا للشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية على مدار فترات طويلة تكللت بالعمل المشترك في إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية،
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج في حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول «الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر»، كما شاركت بالجلسة الدكتورة رانيا المشاطوزيرة التعاون الدولي.
ونظم هذه الجلسة وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف،وبمشاركة رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسبة لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بجنيف، بالإضافة إلىرؤساء عدد من المنظمات الدولية والمصرية الحقوقية مثل الدكتورة منى ذو الفقار ونجاد البرعي وعلاء شلبي والدكتورةنهاد أبو القمصان وغيرهم من خبراء المجتمع المدنى، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ممثلاً عن البرلمانالمصري.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فلسفة وملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العملالأهلي رقم 149 لسنة 2019، مؤكدة أن مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي في مصر، حيث أنمبادئ حقوق الإنسان، والحوكمة، والمشاركة في العمل العام وفي تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وإدارةالمعلومات هي من أهم المبادىء التي تحكم اللائحة، بالإضافة إلى التأكيد على معايير الكفاءة والشفافية والمساءلةكشروط أساسية للوصول إلى الدور الرائد المتوقع من مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خططوأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت القباج على دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدني وتوجيهات الرئيس بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني بصفتها شريكاً تنموياً أًصيلاً وهو أقرب للمجتمعات المحلية ومتوقع منه دوراً كبيراً في المشروعات القومية والتنموية.
وأضافت القباج أن اللائحة التنفيذية، وإن كان هناك بعض التعليقات على بعض المواد بها، إلا أننا فخورون بها لأنهابالفعل جاءت بكثير من الحقوق والمزايا والإعفاءات التي ستحقق طفرة حقيقية في العمل الأهلي، وأن القوانين ولوائحهاهي عملية ديناميكية خاضعة دائماً للمراجعات ولا ندعي الكمال وتلك طبيعة المجتمعات المتطورة.
وأفادت سيادتها أنالمهم حالياً هو جودة وفعالية ووقتية أنفاذ القانون ولائحته التنفيذية وهنا يبرز دور ومسئولية وزارة التضامنالاجتماعي في تسهيل هذه المرحلة وفي الدفاع عن المكتسبات الحقوقية للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى دور الوزارة فيتنظيم ممارسة العمل الأهلي ورصد نتائجه والرقابة عليه والاستثمار في طاقاته من أجل تحسين مؤشرات التنمية بشكلمتكامل، متوازن، عادل، ومستدام.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مساهمة المجتمع الأهلي مُرحب بها في كافة الأصعدة وأن مقولة أن موضوعاتحقوق الإنسان محظورة في القانون غير صحيحة على الإطلاق، فقد ترك القانون الباب واسعًا أمام منظمات المجتمعالمدني لتختار ميادين عملها مع مراعاة الضوابط التي تم وضعها ويشمل ذلك قطاعات حقوق الإنسان والصحة والتعليم والبيئة والمرأة والتمكين الاقتصادي والإعاقة وغيرها من المجالات.
كما أفادت الوزيرة أن الدولة تشجع التأكيد على جانب الكفاءة والكفاية الاقتصادية للجمعيات الأهلية وأن مسألة تدبيرالتمويل من مصادر محلية وأجنبية هي هامة للغاية، ويكملها جانب آخر يركز على عمل المشروعات الانتاجية وأنشطةتوليد الموارد وصناديق الاستثمار الخيري وغيرها من الأنشطة.
ومن جانبهم أبدى رؤساء البعثات الدبلوماسية بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية والمصرية إعجابهم بالقانون الجديدلتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر ولائحته التنفيذية، حيث اعتبروا القانون ولائحته التنفيذية مؤشرًا واضحًا يعكس الشراكة بين المجتمع الأهلي والدولة المصرية، وأقترحوا من جانبهم مد جسور التواصل بين الدول المختلفةللاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة ومن القوانين والأدوات التي تم تطويرها.
ووجه الحضور الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على شرحها الدقيق لكافة بنود القانون ولائحته التنفيذية، وكذلكالشكر للحكومة المصرية على إخراجها القانون ولائحته التنفيذية بهذه الصورة الجيدة، مستبشرين بمستقبل حقوقيواعد في الفترة والقادمة.
اقرأأيضا||«تضامن النواب» توافق علي موزانة المجلس القومي للمرأة
وفى ختام الجلسة طرح المشاركون عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات على اللائحة من جانبهم، حيث قامت وزيرة التضامنالاجتماعي بالإجابة على تلك التساؤلات التى طرحها المشاركون، مؤكدة ترحيبها بوجود ألية تعاون مشتركة للعمل علىتطوير اللائحة التنفيذية وأى ملاحظات بها، مع التأكيد على دور مجلس النواب والأجهزة الرقابية والمنظمات الحقوقيةفي مراقبة تطبيق القانون والوقوف على أي تحسينات مستقبلية من الممكن إضافتها.