التضامن تبدأ أولى جولاتها الدولية لعرض الإنطلاقة الحقوقية للعمل الأهلي في مصر

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، في حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول «الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر»، كما شارك بالجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استكمالا للشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الخارجية على مدار فترات طويلة تكللت بالعمل المشترك في إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
وقد نظم هذه الجلسة وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وبمشاركة رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسبة لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بجنيف، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والمصرية الحقوقية مثل الدكتورة منى ذو الفقار والأستاذ نجاد البرعي والأستاذ علاء شلبي والدكتورة نهاد أبو القمصان وغيرهم من خبراء المجتمع المدنى، كما كان السيد محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ممثلًا عن البرلمان المصري.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فلسفة وملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مؤكدة أن مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي، حيث أن مبادئ حقوق الإنسان، والحوكمة، والمشاركة في العمل العام وفي تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وإدارة المعلومات من أهم المبادىء التي تحكم اللائحة، بالإضافة إلى التأكيد على معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة كشروط أساسية للوصول إلى الدور الرائد المتوقع من مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وقد أكدت القباج على دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدني وتوجيهات السيد الرئيس بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني بصفته شريكًا تنمويًا أًصيلًا، كما انه أٌقرب للمجتمعات المحلية ومتوقع منه دور كبير في المشروعات القومية والتنموية.
وأضافت القباج أن اللائحة التنفيذية، وإن كان هناك بعض التعليقات على بعض المواد بها، إلا أننا فخورون بها لأنها بالفعل جاءت بكثير من الحقوق والمزايا والإعفاءات التي ستحقق طفرة حقيقية في العمل الأهلي، قائلة إن القوانين ولوائحها عملية ديناميكية خاضعة دائمًا للمراجعات ولا ندعي الكمال وتلك طبيعة المجتمعات المتطورة.
وقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المهم حاليًا جودة وفعالية ووقتية إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية وهنا يبرز دور ومسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في تسهيل هذه المرحلة وفي الدفاع عن المكتسبات الحقوقية للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى دور الوزارة في تنظيم ممارسة العمل الأهلي ورصد نتائجه والرقابة عليه والاستثمار في طاقاته من أجل تحسين مؤشرات التنمية بشكل متكامل، متوازن، عادل، ومستدام.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مساهمة المجتمع الأهلي مُرحب بها في كافة الأصعدة وأن مقولة أن موضوعات حقوق الإنسان محظورة في القانون غير صحيحة على الإطلاق، موضحة أن القانون ترك الباب واسعًا أمام منظمات المجتمع المدني لتختار ميادين عملها مع مراعاة الضوابط التي تم وضعها ويشمل ذلك قطاعات حقوق الإنسان والصحة والتعليم والبيئة والمرأة والتمكين الاقتصادي والإعاقة وغيرها من المجالات.
كما أفادت الوزيرة أن الدولة تشجع التأكيد على جانب الكفاءة والكفاية الاقتصادية للجمعيات الأهلية، مضيفة أن مسألة تدبير التمويل من مصادر محلية وأجنبية هامة للغاية، ويكملها جانب آخر يركز على عمل المشروعات الانتاجية وأنشطة توليد الموارد وصناديق الاستثمار الخيري وغيرها من الأنشطة.
ومن جانبهم، أبدى رؤساء البعثات الدبلوماسية بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية والمصرية إعجابهم بالقانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر ولائحته التنفيذية، حيث اعتبروا القانون ولائحته التنفيذية مؤشرًا واضحًا يعكس الشراكة بين المجتمع الأهلي والدولة المصرية، واقترحوا من جانبهم مد جسور التواصل بين الدول المختلفة للاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة ومن القوانين والأدوات التي تم تطويرها.
ووجه الحضور الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على شرحها الدقيق لكافة بنود القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك الشكر للحكومة المصرية على إخراجها القانون ولائحته التنفيذية بهذه الصورة الجيدة، مستبشرين بمستقبل حقوقي واعد في الفترة والقادمة.
وفى ختام الجلسة، طرح المشاركون عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات على اللائحة من جانبهم، حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإجابة على تلك التساؤلات التى طرحها المشاركون، مؤكدة ترحيبها بوجود آلية تعاون مشتركة للعمل على تطوير اللائحة التنفيذية وأى ملاحظات بها، مع التأكيد على دور مجلس النواب والأجهزة الرقابية والمنظمات الحقوقية في مراقبة تطبيق القانون والوقوف على أي تحسينات مستقبلية من الممكن إضافتها.