أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا هاماً في الرقابة وتنظيم العمل الأهلي في مصر، مشيدة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وقالت القباج خلال حلقة نقاشية حول "الإطار القانوني لعمل المجتمع المدني في مصر"، نظمتها بعثة مصر في جنيف، افتراضياً، اليوم، بمشاركة وزراء بالحكومة وممثلي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، إضافة إلى ممثلي سفراء عدد من الدول الأجنبية، أن دستور 2014 كفل حرية عمل المنظمات المجتمع المدني، مضيفة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يمثل نقلة نوعية للمجتمع المدني في مصر. واعتبرت القباج أن اللائحة تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل أكثر نضوجًا، وأن الدولة تعمل على التعاون مع المجتمع المدني بحيث يكون قوياً وفقاً لقواعد المساءلة والشفافية وعدم التعارض مع القانون. وتطرقت القباج إلى نص المادة 75 من الدستور ومنها، حرية ممارسة العمل الأهلي وفقًا لنصوص قانون 149 لسنة 2019، معتبرة أن هذا الجزء الخاص بالحوكمة يشكل أهمية في تلك المرحلة الهامة من تاريخ الدولة بما تحتويه من الشفافية والنزاهة والمساءلة. وأشادت القباج بالتحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية في ضوء استراتيجية الدولة نحو الرقمنة، لافته إلى أن المجتمع المدني يشهد نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية تشارك في تنمية قوية راسخة قادرة على تمويل ذاتها بحد كبير. وأوضحت أن الوزارة تتجه نحو الرقمنة، مشيرة إلى أنه في ديسمبر 2021 ستكون كل خدمات الوزراة مميكنة سواء على مستوى الديوان أو على مستوى المحليات. وكشفت القباج عن قيام الوزارة من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حتى تضمن الوزارة وصول خدماتها للفئات المستهدفة بشكل كامل بما يحقق العدالة الاجتماعية. وأشارت القباج إلى أن هناك 55 ألف جمعية أهلية تعمل بطريقة شرعية في مصر، وأن القانون حظر الحصول على أموال أجنبية دون موافقة الجهات الرسمية بالدولة، وهي قواعد معمول بها في العديد من البلدان.
