الحبس سنة و100 ألف جنيه غرامة عقوبة البيع و الايجار بالإسكان الاجتماعي

يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها، لكن في هذه الحالة يقعون تحت طائلة القانون؛ لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.
ورصدت لجان الضبطية القضائية الخاصة بالمراقبة والتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي وكشف المخالفات في المشروع، خلال الفترة الماضية، أكثر من 3 آلاف مخالفة ارتكبها الحاجزون بالمشورع، وتتمثل إما في تأجير الوحدات السكنية أو بيعها.
ونص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وبعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، فلا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع ل40 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.
ويوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي كالتالي :
-تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر،
-تأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها،
- تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز
- شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.
وتصل عقوبات من يتعامل في وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.
اقرأ أيضًا : التمويل العقاري: قبول 25 ألف تظلم في الإعلان ال14