"لتفادي السجن والغرامة".. كيف تبيع شقتك بالإسكان الاجتماعي بشكل قانوني؟

يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيع الوحدة لكن أغلبهم يقع تحت طائلة القانون، لأن الوحدات المباعة مدعومة من الدولة.
مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشفت عن الطريقة القانونية لبيع شقق الاإسكان الاجتماعي، وما هي عقوبات البيع خارج الإطار القانوني الذي حدده قانون الاسكان الاجتماعي.
وأضاف عبدالحميد، لمصراوي، إن القانون نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 5 سنوات من الحصول عليها، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وتابعت: بعد 5 سنين لا بد من أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتى يتثنى له البيع بشكل قانوني.
وأكدت أن قانون الإسكان الاجتماعي ألغى البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.
وأشارت إلى أن الصندوق يتأكد - قبل البيع - من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها، ويحل المشترى محل البائع في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية.