مدبولي: المتقدم ل"الإسكان الاجتماعي" يجب أن لا يقل عمره عن 21 سنة

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة طرحت نحو 18 ألفًا و590 وحدة "إسكان اجتماعي حر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة.
وأشار إلى أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من يوم الأحد 5 أغسطس 2018، وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12 أغسطس 2018 وحتى يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018.
وأضاف "مدبولي"، تتضمن الشروط العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصيًا بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد.
وأوضح أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص -في أي وقت- تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة/الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حاليا أو مستقبلا، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، كما يعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع (محور البيع الحر)، ومُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نص فيها.
وأكدت أنه في حالة مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يكون المتقدم مسئولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة/الوحدات، وفسخ العقد، دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، وقانون التمويل العقاري وتعديلاتهما، موضحة أن الوحدات السكنية محل الإعلان لا تستفيد بأي دعم من الدولة، وليس لها حصة في الأرض.