الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يبيع شقته

قررت وزارة الإسكان فرض عقوبة صارمة تصل إلي 50 ألف جنيه ضد كل من يثبت بيعه للشقة المخصصة له بمشروع الإسكان الإجتماعي عن طريق الباطن وذلك علي مستوي الجمهورية.
أكدت مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعي انه بخلاف عقوبة الغرامة فهناك عقوبة أخري وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
أضافت أنه يمكن لمالك الوحدة أن يتصرف في بيعها بالطرق القانونية وهي أن يتم البيع من خلال جهاز المدينة بعد مرور 7 سنوات من استلامها.
أوضحت مي عبدالحميد ل"المساء" انه يتم سحب الوحدة اذا تم تمويلها إلي نشاط تجاري أو إداري أو صناعي أو من يثبت تزوير أي مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية كمفردات المرتب أو عدم الحصول علي وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك أو اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.. مشيرة إلي أنه يتم سحب الشقة أيضا في حالة غلقها مؤكدة أن بعض الحاجزين يغلقون وحداتهم عقب تسلمها أو تسقيع الشقق لحين بيعها بمبالغ كبيرة.
قالت إن الوحدات مدعمة من الدولة ومخصصة للمحتاجين وليس للمتاجرة بها.