ظلت إعلانات الطرق لسنوات طويلة بلا قانون ينظمها، ما تسبب في مشكلات كثيرة بين الوحدات المحلية وأصحاب الإعلانات، وجاء القانون رقم 208 لسنة 2020 لينظم الإعلانات على الطرق العامة. اقرأ أيضاً |إسكان البرلمان تكشف تفاصيل إنشاء جهاز قومي لتنظيم إعلانات الطرق ويهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق. وتضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذى وافق عليه مجلس النواب، ضوابط وضع إعلان أو لافتة بالطرق وحدد الحالات التى لابد وأن تحصل على ترخيص والمعفاة من ذلك. وحدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة، فى الحالات الآتية: 1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. 2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون. 3 - اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات. 4 -اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
