«مستثمري العاشر» تبحث مع سلامة الغذاء تحديات المصانع

استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الكتور حسين منصور لمناقشة ووضح حلول لكافة المشكلات التى تواجه مستثمري العاشر من رمضان.
رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء مؤكدا على أهمية ما تقوم به نظرا لإستراتيجية هذا القطاع ودور الهيئة تحسين جودة الغذاء المصرى للسوق المحلى أو المُصدر خارج مصر.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عبد العزيز رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمجتمع الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان مؤكدا بأنها أهم المناطق الذى يتردد على زيارتها، ويستهدف مساندة المستثمرين فى تحسين جودة الغذاء المصرى سواء للسوق المحلى أو التصدير وخلق مجتمتع تنافسى.
وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء:إنه خلال العامين الماضيين لم يحدث أزمة غذائية فى مصر خلال العامين الماضيين ونقوم بتدريب كافة المفتشين على التعامل بحرفية شديدة مع المستثمرين وتلبية متطلباتهم، كما وافق على منح مزيد من التسهيلات للمصانع لتوفيق أوضاعهم.
وتابع: سجلنا 1200 منشأة غذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء منهم267 فى القائمة البيضاء ، مؤكدا بأن أى مصنع لم يسعى للتسجيل ولم باشتراطات الهيئة سيواجه العقاب، ويجب أن ينصاع الغذاء المصرى لإشتراطات الهيئة، مؤكدا بأن القانون الجديد سيحمى الصناعة ويمنع الغش بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن الهيئة تقوم حاليا بالعديد من الإجراءات التى تلبى كافة احتياجات ومتطلبات المستثمرين بما يحقق غذاء أمن للمصريين وتوفير كافة التسهيلات للمصانع للتوافق مع اشتراطات الهيئة وتوفير طرق جيددة لتواصل مع المستثمرين وفتح التسجيل وتوفيره أمام مصانع العاشر بالكامل.
على صعيد متصل، طالب محى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمعية المستثمرين بمزيد من الوقت كى تستطيع المصانع توفيق أوضاعها وفق اشتراطات ومعايير الهيئة ومنحهم تسهيلات مشيرا بأن مشكلة الجودة تحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة وبالتالى تحتاج إلى مزيد من الوقت لتوفيق الأوضاع، علاوة على أن مفهوم الجودة هو مفهوم تراكمى ويأتى على مر العصور مع إنشاء الهيئات المستقلة.
اقرأ أيضًا| «الوكيل»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممر التنمية المستدامة
وحددت جمعية مستثمري العاشر 10 مطالب من رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهي كالتالي:
1- إلزام المصنعين بإعتماد الموردين لدى الهيئة فى حين أنه لا يوجد قائمة لمعظم الموردين خاصة المستلزمات الإنتاج والعبواب
2- المطالبة بإعتماد جميع المصانع فى وقت واحد لكى تتساوى الفرص التنافسية
3- ضرورة أن تتواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع نظيرتها السعودية لإعتماد القائمة البيضاء المصرية مباشرة هناك، بحيث لا تتوقف المصانع المصرية.
4- ضرورة ربط الطاقة الإنتاجية بالمساحة الفعلية للمصنع وعدم استغلال الإعتماد فى القائمة للبيع للأخر، مما يقضى على ظاهرة المصانع الوهمية التى تهدد الصناعة الوطنية الرسمية.
5- عدم التعنت فى تنفيذ الإشتراطات الصحية وتوفير معايير واضحة والإعتماد على ذوى الخبر العملية والأكادمية فى عمليات التفتيش ومراجعة تقاريهم قبل إرساله للمصانع لإتخاذ الإجراءات التصحيحية واستبعاد الطلبات الغير منطقية.
6- يجب أن يكون هناك قائمة تحقق منفصلة لكل صناعة وطبيعتها من حيث استخدام المياة وقيمة PH ودرجة الخطورة.
7- تأخر نتائج التحليل الخامات الغذائية فى الجمارك والتى تستغرق أسابيع
8- تعدد وجهات نظر المفتيشن لنفس المصنع.
9- لابد أن تكون واردات مصر من الغذاء مسجلة قائمة بيضاء فى بلد المنشأ لأن السوق المصرى مليئة بالمنتجات الرديئة.
10- عدم توافر الإتصالات للمصانع مع موظفى الهيئة لتلقى الشكاوى والإستفسارات.