غرفة الصناعات الغذائية تستعرض إستراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للرقابة على الواردات

عقدت غرفة الصناعات الغذائية ب اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ندوة حول إستراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنظام الرقابة على الواردات الغذائية، بحضور رئيس الهيئة الدكتور حسين منصور والدكتور محمد الخشن المستشار الفني لرئيس الهيئة، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ولفيف من الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
في بداية اللقاء، أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أهمية تطبيق المعايير الدولية لسلامة الغذاء وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية من خلال العمل على تطبيق مبدأ تقييم المخاطر وتبسيط عمليات الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المصري في السوق المحلية وأسواق التصدير.
وأشاد " الجزايرلي"، بالتنسيق المثمر بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في التدخل لإنهاء أزمة وقف التصدير للسعودية وجهود رئيس الهيئة في التدخل مع الجانب السعودي لاستئناف الصادرات من خلال إصدار القائمة البيضاء، مشيرا إلى دور الغرفة في التنسيق مع الهيئة لمساندة الشركات للتوافق مع معايير سلامة الغذاء وتأهيل الهيئة للشركات والمصانع للاعتماد بالقائمة البيضاء.
من جانبه، أشار الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن هذا التعاون بين الغرفة والهيئة يمثل الشراكة القوية والحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل ضمان وجود صناعة تنافسية تراعي صحة المستهلك وتوفير غذاء آمنا.
واستعرض منصور، إستراتيجية الهيئة لنظام الرقابة على الواردات الغذائية، موضحا أن الإستراتيجية تتضمن اختصاصا للهيئة للرقابة على الواردات الغذائية، وأوضح المعايير التي تنتهجها الهيئة في تحديد مسار الإفراج (مخاطر السلعة، بلد المنشأ، التحقق المؤكد من الامتثال لكل شحنة موجهة لمصر) لافتا إلى أن قانون الهيئة منح لها دون غيرها الحق في الرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص الغذاء، وتعد هيئة تنفيذية وليست تنسيقية.
وأضاف "منصور" أن إستراتيجية الهيئة تقوم على الإفراج السريع مع إدارة وقائية للعمل على حل مشاكل الواردات بشكل جذري في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 3 أيام فقط وسرعة إصدار نتائج تحاليل العينات بجميع المعامل.
وقال رئيس الهيئة، إن زمن الإفراج الجمركي لقطاع الصناعات الغذائية يأتي في المرتبة 160 في العالم حيث تستغرق 33 يوما طبقا لتقرير للبنك الدولي مقارنة بالعديد من الدول التي يصل زمن الإفراج بها إلى 24 ساعة.
وأشار إلى تجربة السعودية في خفض زمن الإفراج من خلال التنسيق مع 4 شركات لفحص الرسائل في مصر، وهو ما يمكن الاستعانة بتلك التجربة كإجراء استباقي في الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية بنظام الإخطار المسبق أو الإفراج الفوري بالفحص الظاهري.
وقال "منصور": هناك 4 مسارات للإفراج عن المواد الغذائية طبقا للإستراتيجية الجديدة للهيئة، وهو المسار الأخضر، حيث يتم فحص 2% فقط لمستورد معين ولوقت معين، والمسار الأصفر من 20% إلى 40%، والمسار البرتقالي من 60% إلى 80%، والمسار الأحمر إذ يتم فحص 100%.
وأضاف، أن المصانع المسجلة في القائمة البيضاء التي بلغت 286 مصنعا سوف تأخذ مسارات أفضل للفحص إذا كان المصنع مستوردا، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت 4 قرارات منها رقم 2 لسنة 2020 بشأن تسجيل الشركات المانحة والمسموح بها في العمل، والقرار رقم 6 بشأن قواعد تنظيم سلامة الغذاء، والقرار رقم 7 بشأن الواردات القائمة على المخاطر، وفي انتظار صدور قرارين آخرين لتكتمل منظومة الرقابة على الواردات الغذائية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد الخشن المستشار الفني لرئيس الهيئة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 بشأن قواعد تنظيم استيراد الغذاء، مؤكدا أن التقدم للحصول على التراخيص يناير المقبل، وذلك بعد فترة سماح 6 أشهر للتوافق مع الاشتراطات الجديدة للاستيراد.
وأضاف "الخشن"، أن الهيئة بصدد إصدار قرار اشتراطات متطلبات سلامة الغذاء (PRPs) ليتم تقديم الدعم اللازم للشركات للتوافق مع المتطلبات الواردة بقوائم الفحص.