غرفة الصناعات الغذائية تنظم ندوة حول استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنظام الرقابة علي الواردات

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة حول استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنظام الرقابة علي الواردات الغذائية.
وشارك كل من رئيس الهيئة الدكتور حسين منصور والدكتور محمد الخشن المستشار الفني لرئيس الهيئة، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ولفيف من الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
ومن جانبه شدد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، علي أهمية تطبيق المعايير الدولية لسلامة الغذاء وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية من خلال العمل على تطبيق مبدأ تقييم المخاطر وتبسيط عمليات الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المصري في السوق المحلية واسواق التصدير.
وأشاد " الجزايرلي"، بالتنسيق المثمر بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في التدخل لإنهاء أزمة وقف التصدير للسعودية وجهود رئيس الهيئة في التدخل مع الجانب السعودي لإستئناف الصادرات من خلال اصدار القائمة البيضاء. مشيراً إلي دور الغرفة في التنسيق مع الهيئة لمساندة الشركات للتوافق مع معايير سلامة الغذاء وتأهيل الهيئة للشركات والمصانع للاعتماد بالقائمة البيضاء.
من جانبه استعرض الدكتور محمد الخشن المستشار الفني لرئيس الهيئة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 بشان قواعد تنظيم استيراد الغذاء، مؤكداً ان التقدم للحصول علي التراخيص يناير المقبل وذلك بعد فترة سماح 6 أشهر للتوافق مع الاشتراطات الجديدة للاستيراد.
وأضاف "الخشن"، أن الهيئة بصدد اصدار قرار اشتراطات متطلبات سلامة الغذاء (PRPs) ليتم تقديم الدعم اللازم للشركات للتوافق مع المتطلبات الواردة بقوائم الفحص.
كما أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن هذا التعاون بين الغرفة والهيئة يمثل الشراكة القوية والحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل ضمان وجود صناعة تنافسية تراعي صحة المستهلك وتوفير غذاء أمن
واستعرض منصور، استراتيجية الهيئة لنظام الرقابة علي الواردات الغذائية، موضحاً أن الاستراتيجية تتضمن اختصاص للهيئة للرقابة علي الواردات الغذائية واوضح المعايير التي تنتهجها الهيئة في تحديد مسار الافراج (مخاطر السلعة، بلد المنشأ، التحقق المؤكد من الامتثال لكل شحنة موجهة لمصر) لافتا أن قانون الهيئة منح لها دون غيرها الحق في الرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص الغذاء وتعد هيئة تنفيذية وليست تنسيقية.
واضاف "منصور" أن استراتيجية الهيئة تقوم علي الافراج السريع مع إدارة وقائية للعمل علي حل مشاكل الواردات بشكلاً جذرياً في خفض زمن الافراج الجمركي إلي 3 ايام فقط وسرعة اصدار نتائج تحاليل العينات بجميع المعامل.
وقال رئيس الهيئة، ان زمن الافراج الجمركي لقطاع الصناعات الغذائية يأتي في المرتبة 160 في العالم حيث تستغرق 33 يومياً طبقا لتقرير للبنك الدولي مقارنة بالعديد من الدول التي يصل زمن الافراج بها 24 ساعة.
وأشار إلي تجربة السعودية في خفض زمن الافراج من خلال التنسيق مع 4 شركات لفحص الرسائل في مصر، وهو ما يمكن الاستعانة بتلك التجربة كأجراء استباقي في الافراج عن البضائع بالموانئ المصرية بنظام الاخطار المسبق او الافراج الفوري بالفحص الظاهري.
ولفت إلى يوجد 4 مسارات للافراج عن المواد الغذائية طبقا للاستراتيجية الجديدة للهيئة وهو المسار اخضر ويتم فحص 2% فقط لمستورد معين ولوقت معين، والمسار الاصفر من 20 الي 40% يتم فحصه، والمسار البرتقالي من 60 % الي 80% بجانب المسار الأحمر وهو يتم فحص 100%.
وأضاف، أن المصانع المسجلة في القائمة البيضاء والتي بلغت 286 مصنع سوف تأخذ مسارات افضل للفحص اذا كان مصنع مستورد، لافتا إلي ان الهيئة اصدرت 4 قرارات منها رقم 2 لسنة 2020 بشان تسجيل الشركات المانحة والمسموح بها في العمل، وقرار رقم 6 بشان قواعد تنظيم سلامة الغذاء وقرار رقم 7 بشأن الواردات القائمة علي المخاطر وفي انتظار صدور قررين اخرين لتكتمل منظومة الرقابة على الواردات الغذائية