رئيس الجزائر يأمر ب«التطبيق الصارم للقانون» ويحذر من «انحرافات خطيرة»

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون" لوضع حد لما سماه "أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية"، وذلك ساعات بعد مظاهرة احتجاجية في العاصمة شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء.
ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك الشعبي.
جاء ذلك على خلفية مظاهرة في العاصمة شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.
وكشفت الرئاسة في بيانها أن تبون ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس "ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية".
وأضاف البيان أن تبون شدد على أن "الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأنه أمر "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".
وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككل يوم ثلاثاء مظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.
وكان تبون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 يونيو بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني في فبراير الفائت، وذلك في محاولة لحل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهز البلاد.
لكن متظاهري الحراك يحرصون في مظاهراتهم الأسبوعية على ترداد شعار "المشكل في الشرعية وحل البرلمان مسرحية"، للتعبير عن رفضهم الانتخابات.
وقد تظاهر الثلاثاء حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء في شوارع العاصمة للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وذلك غداة إصدار مذكرات توقيف في حق 24 متظاهرا اعتقلوا في مسيرة نهاية الأسبوع الماضي.
وردد المحتجون شعارات أبرزها "حرروا المعتقلين"، ورفع بعضهم لافتات تحمل صور موقوفين.