فى ذكرى الحراك الشعبى.. الجزائر بين «شقى الرحى»

تعيش الجزائر فصلاً جديداً من فصول «إصلاح الحياة السياسية»، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فى أبريل 2019، وتسلم الرئيس الحالى عبد المجيد تبون- الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى عهد بوتفليقة لعدة أشهر فقط- حكم البلاد عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى ديسمبر من نفس العام. وكانت أولى تلك الخطوات الاصلاحية، تعديل الدستور الجزائرى الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء عام جرى فى الأول من نوفمبر 2020.
قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الثانية «للحراك الشعبي» التى انطلقت فى 22 فبراير 2019 وأطاحت بالرئيس السابق بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها فى الحكم جٌمدت خلالها الحياة السياسية وكانت عاملا رئيسياً لهذه الانتفاضة الشعبية احتجاجا على اعلان بوتفليقة الترشح لولاية خامسة- أصدر الرئيس تبون عدة قرارات خلال خطاب للشعب بثه التلفزيون الجزائرى منذ أيام فى أول ظهور له بعد عودته من رحلة علاجة بألمانيا، أهمها حل المجلس الشعبى الوطنى قبل عام من انقضاء دورته، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لم يتحدد موعدها بعد، ورغم ان تلك قرارات تأتى كونها ترتبط «بالتعديلات الدستورية»، إلا أنها تمثل ثان خطوات الاصلاح السياسى فى البلاد منذ استقالة بوتفليقة ووعد به الرئيس الحالى.. وكخطوة للتهدئة، تضمنت القرارات الرئاسية ايضا الإفراج عن 55-60 من النشطاء ممن كانوا ضمن الحركة الاحتجاجية التى أطاحت بالرئيس السابق، وإجراء تعديل حكومى وعد «تبون» بأن يشمل قطاعات فشلت فى التعامل مع مشاكل المواطن، وسط اضطرابات اقتصادية واجتماعية جسد انتشار وباء كورونا جزءاً من صناعتها، إلا أن التعديل الحكومى الذى اجراه الرئيس تبون الأحد الماضى كان محدوداً،بحسب محللون، حيث شمل عدة حقائب وزارية، أبرزها وزارات الصناعة والسكن والسياحة، مجددا الثقة فى رئيس الوزراء الحالى عبد العزيز جراد.. جاءت هذه الإجراءات فى سياق استئناف تجمعات توترات تشهدها البلاد، وتجمع اَلاف الجزائيين بمدينة «خراطة» بشرق الجزائر التى تعد مهد الحراك المناهض للنظام وتبعد 200 كيلومتر تقريبا من العاصمة، حيث تعالت المطالبة باصلاحات شاملة فى مختلف قطاعات الدولة، وذلك بعد أن توقفت المسيرات الاحتجاجية قبل عام بسبب جائحة كوفيد-19. كما شارك آلاف المتظاهرين الجزائريين الاثنين الماضى فى مسيرة سلمية بالعاصمة الجزائرية والعديد من المدن الأخرى، تعد هى الأكبر فى الجزائر العاصمة منذ توقف الحراك فى 13 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا. ووأكدت وسائل إعلام جزائرية أنه رغم المحاولات المتكررة لاختراق الحراك وإخراجه من مساره السلمي، إلا أن الجزائريون كانوا يدا واحدة واصطدمت كل المحاولات بالهبة الشعبية لأحفاد مليون ونصف مليون شهيد وأفشلت كل تلك المحاولات.وقال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمر بالحيمر، على صفحته على موقع الفيس بوك بمناسبة ذكرى الانتفاضة: إن بلاده تشهد حرباً إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل من العناصر التى تشكل سر قوة الجزائر وعلاقة التلاحم المتميز بين الجيش والأمة.. وعلى نفس مسار الإصلاح السياسى وعد الرئيس تبون شعبه بان الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون حرة ونزيهة وبعيدة عن المال الفاسد»، داعيا الشباب باقتحام المؤسسات السياسية والبرلمانية على ان الدولة ستساعدهم فى ذلك عبر تحمل جزء كبير من حملتهم الانتخابية، مؤكدا على ان البرلمان يجب أن يكون عين ولسان الشعب.. وتباينت ردود أفعال القوى والاحزاب السياسية حول تلك القرارات الرئاسية، ورحبت شخصيات وقوى سياسية ووصف حزب جيل جديد الخطوة بالمهمة نحو تعزيز الثقة، فيما اعتبرتها أخرى بأنها غير كافية.. وسط وعود والتزامات الرئيس الجزائرى بإحداث تغييرات جذرية وتحولات نوعية فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحملها قطار التغيير والتجديد الذى تلحق به البلاد، دعى مواطنون ونشطاء سياسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى إلى استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبى والعودة إلى الشارع بزعم تحرير الوطن، تظل بلد المليون شهيد بين شقى الرحى.