جدل برلماني علي دفع الفلاح خمسة آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري

شهدت مناقشات قانون الري الجديد جدلاً واسعاً بسبب المادة 38 من مشروع القانون التي تنص علي دفع الفلاح 5آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري، حيث طالب عدد من النواب حذف تلك المادة من مشروع القانون .
أكدت النائبه سهام بشاي عضو مجلس النواب أن المياة هي أصل كل شي، وأن نقطة المياة تساوي حياة للحيوان والنبات والانسان، وكما قال الله في كتابه «وجعلنا من الماء كل شي حي».
وتابعت خلال كملتها فى الجلسة العامة ، «أرجو إعداد خطة لمواجهه القنوات المغرضه اللي تروج اننا بنزيد علي كاهل الفلاح باعباء زيادة».
وطالبت بشاي تقنين مسائلة الرسوم والاسعار قائلة :«مينفعش اللي عنده 5 قراريط يدفع زي اللي عنده 5 فدادين وكلها في إطار دعم الفلاح والمحافظه علي الثروة القومية وتتماشي مع الخطط الاستراتيجيه التي إعتدمدتها القيادة السياسيه».
وطالبت بشاي بحملات ونشرات للتوعية الفلاح بشان أهميه المياة وترشيد الاستهلاك ودعم الفلاح.
فيما قالت النائبة سكينة سلامة ، «انها توافق على مشروع القانون لما يحملها من حفاظ على الموارد المائية ولكنها فى الوقت ذاته أكدت أن موافقتها مشروطة بالغاء المادة 38» .
وأضافت« تلك المادة لم تراعي الفلاح البسيط ، الذي يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز ال5 قراريط ، لافتة إلى أن الحكومة كانت قررت رسوم تركيب آلة الري ب10 آلاف جنيه ولكن لجنة الزراعة خفضتها إلى 5آلاف جنيه».
فيما طالب النائب سيد المنوفي بحذف المادة 38 من مشروع القانون حتى لا يتحمل الفلاح أعباء إضافية .
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
شاهد ايضا :- «النواب»: لا صحة لبيع مياه الري للفلاح