كتب : خالد العوامي يشهد مجلس النواب أسبوعا ساخنا يبدأ من اليوم الأحد يناقش خلاله عدد من التقارير ومشروعات القوانين المهمة والتي شهدت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ولعل أبرزها التعديلات المقترحة حول القوانين المرتبطة بالتصرفات العقارية وتسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، الأمر الذي استغله إعلام أهل الشر ومنصاتهم الإلكترونية في محاولة يائسة منهم لتشويه أي إنجاز وضرب عمق الجبهة الداخلية . ولم يكن مجلس النواب بعيداً عن الحدث، حيث تدخل حزب الأغلبية مستقبل وطن معلناً تقدمه بتعديل تشريعي يخفف من وطأة الغضب ويحفظ حق المواطنين والدولة وتقدم نواب بطلبات إحاطة ومناقشة وبيانات عاجلة تتضمن اقترحات إلزامية للحكومة، ممثلة في تعديلات تشريعية علي القوانين المرتبطة بإجراءات التسجيل العقاري والقيد بالشهر العقاري بما يسهل علي المواطن وبما يحافظ علي حقوق الدولة . وأعلن النواب تقدمهم بمشروعات قوانين تحذف المادة 35 من قانون الشهر العقاري وتلغي الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة وذلك في ضوء حالة الرفض الشعبي لها مطالبين بفتح حوار مجتمعي جديد نظراً لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري، مشددين علي أن توقيت تنفيذ القانون غير مناسب، مشيرين إلي أنها تهدد الملكية العامة والخاصة وامتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص ل96% من عقارات مصر، مطالبين بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع لمدة 18 شهراً . وفي تحرك سريع أصدر حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية في مجلس النواب بياناً جاء فيه : تابع حزب مستقبل وطن بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائماً على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري، ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية . وأكد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب أنه سوف يتقدم خلال الساعات القادمة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقارى والتي سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، علي أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة وذلك في ضوء حالة الاحتقان والغضب التي أصابت عدداً كبيراً من المواطتين الذين أكدوا أن توقيت تنفيذ القانون غير مناسب وقال « قورة » نحن نبض وصوت الشعب تحت قبة البرلمان لذلك لابد من تأجيل تطبيق القانون في مادتة ال 35 وذلك أيضاً تماشياً مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم وتحديث المنظومة التشريعية بما تتوافق مع خطة التنمية، ودون إحداث أعباء على المواطنين وأشار « قورة » إلى ضرورة أن يعاد النظر في التعديل علي المادة 35 من قانون الشهر العقاري حتى إذا تتطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظراً لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية، خاصة أن تلك المادة خلت من تقديم أي تسهيلات حقيقية فى إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكراتها الإيضاحية ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري وهددت الملكية العامة والخاصة وامتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص ل96% من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها، موضحاً أن التعديل الذى سوف يتقدم يتضمن منح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهراً يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية مع خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. قال أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تنسيقية شباب الأحزاب يهمها الشعب المصري والمواطنين وستفتح حواراً مطولاً بهذا بشأن القانون العقارى الجديد لأن راحة المواطن هى الأهم، وأوضحت التنسيقية هذا فى بيان اليوم وهذا البيان نتاج لعمل على مدار 4 أيام متواصلة لنواب التنسيقية فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ واستكمل أكمل نجاتى أنه تمت دراسة القانون العقاري بشكل مفصل ونتج عن ذلك ضرورة وجود حوار مجتمعي لينتج عنه عدالة فى التنفيذ على الأرض لأن هناك طرفين أولهم الدولة تحتاج لقاعدة بيانات للعقارات الموجودة على الأرض ومواطن يعانى من الإصلاح الاقتصادى و يتحمل آثاره إلى جانب جائحة كورونا، وأوضح أكمل نجاتى أن فى حالة وضع اللائحة التنفيذية لقانون العقارى يجب مراعاة المواطنين ومراجعة الوقت والتأكد من البنية المناسبة للتسجيل ونحتاج لسماع كل الآراء للخروج بنموذج مثالى غير مرهق للمواطن. وأكد نجاتى أن 6 مارس وهو الميعاد المقرر لبدء تنفيذ القانون العقارى الجديد، قائلا : سنجاهد لإزالة هذا التاريخ أو مده، مؤكداً أن الحوار المجتمعي فى قانون التصالح أسهم كثيراً فى مد المدة وتقليل الرسوم وهذا ما سنفعله فى القانون، والنواب سيوجهوا برغبة لرئيس المجلس للاستماع لوزيرى العدل والمالية لإيجاد حل .
