برلماني يطالب بتخفيض قيمة التسجيل العقاري إلى 1%

قال النائب أحمد عبد السلام قورة، إنه سيتقدم خلال الساعات القادمة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقاري والتي سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، على أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة، وذلك في ضوء حالة الاحتقان والغضب التي أصابت عددا كبيرا من الشارع المصري، الذين أكدوا أن توقيت تنفيذ القانون غير مناسب ووصفهم للتعديلات بإنها أشبة بوضع سيف على رقاب الناس الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء»، مقترحًا أن يتم البدء فى تطبيق التعديلات نهاية 2021.
وأضاف " قورة"، في بيان، نحن نبض وصوت الشعب تحت قبة البرلمان، لذلك لابد من تأجيل تطبيق القانون في مادته ال 35 وذلك أيضًا تماشيًا مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما تتوافق مع خطة التنمية ، ودون إحداث أعباء على المواطنين.
وأشار " قورة " الى ضرورة أن يعاد النظر في التعديل علي المادة 35 من قانون الشهر العقاري، حتى ولو تطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد؛ نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية، خاصة وأن تلك المادة خلت من تقديم أي تسهيلات حقيقة فى إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكرتها الإيضاحية، ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري، وهددت الملكية العامة والخاصة، وامتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص ل96%من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها.
وكشف " قورة " في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن التعديلات المقترحة علي القانون تتضمن التعديل بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهرا، يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية، مع خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري ، لكونها مطلبا شعبيا.
وأوضح " قورة "، ان مشروع القانون لا يراعي ظروف المواطن ، وفيه مغالاة وإجحاف في الرسوم لذا من الضرورى مراجعته، خاصة وإن المادة 35 مكرر من تعديلات قانون الشهر العقاري يجب أن تتضمن تحفيز للمواطنين للاقدام علي التسجيل وليس العكس، مشيرًا الى أن تخفيض رسوم التسجيل في كافة مراحله هي اهم التحفيزات التي من الممكن ان تشجع المواطنين علي نجاح القانون .
واقترح " قورة " أن لا يزيد اجمالي التسجيل على 1٪ من قيمة العقار لضمان أن يغطي القانون كافة الحالات ، خاصة وأن أكبر المشكلات التي تعوق تطبيق القانون هي المبالغة والمصروفات المتعددة التي تبدأ منذ تقديم الطلب والتي تصل ل1000 جنيه، ثم رسوم تصديق نقابة المحامين الذي وصل وحده الي 1٪ من قيمة العقد، ثم رسوم ضريبة التصرفات العقارية (2.5٪) ثم رسوم الرسم الهندسي ثم سداد رسوم دعوي في المحكمة ضريبة دمغة واتعاب محاماه تقدر حسب قيمة العقد، بالإضافة إلى العودة للشهر العقاري وسداد الامانة القضائية يسدد منها 75٪ منها والباقي بعد الحكم ال 25٪ والانتظار عام تقريبا لحسم الدعوى.
كما نوة " قورة " ، بأن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية فى القانون ستخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار ولذلك فان التأجيل يمثل اهمية كبرى حفاظا على صحة المواطنين، ولتخفيف الاعباء المالية عن كثير منهم.
وقال " قورة " نحن مع القانون ، وفوائد تعديلاته ،و فكرته العظيمة التي تحفظ وتضمن الملكية بطريقة قوية لن ينال منها احد او حتي يفكر في الاقتراب منها مما يحفظ حقوق المواطن وورثته ، ولكن ليست بهذه المغالاة.