برلماني يطالب بتأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

طالب النائب محمد عرفات عضو عضو مجلس النواب، بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المقرر تطبيقها في الخامس من مارس المقبل بعد انتهاء الفترة التي حددها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عند تعديله في 2018 ونصت المادة 42 منه على فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من الضريبة ومع اعفاء العقارات والاراضي بالقرى والنجوع.
واكد عرفات انه تقدم بطالب احاطة للحكومة لتأجيل التطبيق الى ما بعد جائحة كورونا والظروف المالية التي تسببت فيها لكثير من المواطنين.
وقال النائب محمد عرفات في طلب الاحاطة ان القانون اعطى مهلة او فترة انتقالية عند صدوره ولذلك لا يمثل التأجيل مشكلة بل يعتبر مد للفترة الانتقالية لتطبيق القانون خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وقد راعى المشرع والمجلس عند اصدار القانون ظروف المواطنين خاصة ان القانون اعطى مهلة زمنية منذ مارس 2018.
وأكد عرفات أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار ولذلك فان التاجيل يمثل اهمية كبرى حفاظا على صحة المواطن ولتخفيف الاعباء المالية على كثير من المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب محمد عرفات، ان الحكومة قامت باجراءات عديدة خلال جائحة كورونا منها مساندة القطاعات التي تضررت مثل السياحة اضافة لتأجيل كثير من الديون وغيرها كما ان التعديل يسبب تزاحما مؤكدا على الشهر العقاري.
وقال محمد عرفات انه اذا كان التأجيل يتطلب تعديل تشريعي فالمجلس مستعد للاجراء خاصة ان كثيرا من النواب وصلته طلبات من المواطنين وخاصة في ظل حالة الجدل بين المواطنين مع كثرة رسوم التسجيل العقاري المختلفة والتي سيتحملها البائع في النهاية للمواطن الذي يشتري، لافتا إلي أن الضريبة ستؤدي لزيادة الأسعار بشكل عام.