جدل واسع حول تعديلات «الشهر العقارى».. ومطالب حزبية وبرلمانية بالتأجيل

طالب عدد من الأحزاب السياسية بتأجيل تنفيذ التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقارى، والمقرر أن تبدأ 6 مارس المقبل بخصوص تسجيل الوحدات السكنية، نظرًا لظروف الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وقلة عدد مكاتب الشهر العقارى، وهو ما ينذر بكارثة صحية، فيما اقترح البعض خفض قيمة الرسوم المفروضة على تسجيل الوحدات العقارية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها المصريون.
ودعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة- مُمثَّلة في اللجنة المُشكَّلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى- إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى، والتى تم إقرارها بناء على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقارى، والتى تم استحداثها مؤخرًا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها.
وقال «السادات»، في تصريحات صحفية، إن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية،‏‏ بواقع 2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعًا وشراء‏، هي رسوم ونسبة مُبالَغ فيها في ظل ظروف اجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع، فضلًا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر، وفقد كثيرون وظائفهم ومصادر دخولهم، وارتفاع هذه التكاليف سيؤدى حتمًا إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل، ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع، فضلًا عن أنه سيؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعارها.
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق أن أقدمتا على خفض نسبة الضرائب للشركات والمستثمرين بنسبة جيدة، ما أدى إلى تحسين البيئة الضريبية وإقبال كثيرين على دفع الضرائب المقررة بدلًا من التهرب، الذي كان يحدث مسبقًا، لذا ينبغى إعادة النظر في هذه الرسوم والنسب حتى تتحقق الغاية من وراء القرار وكذا التخفيف على المواطن بدلًا من تحميله أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية.
وأكد عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأييده حق الدولة في حصر الثروة العقارية والتصرفات فيها والحصول على حقها، لكن الأزمة في التوقيت غير المناسب لتطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، مشيرا في تصريحات ل«المصرى اليوم»، إلى مثال قانون الضرائب العقارية الذي أعيد مرة أخرى للمناقشة بعد صدام في التطبيق، وفى النهاية يجب مراعاة المواطن الذي فرضت عليه رسوم من كافة الجهات والمؤسسات والوزارات.
وتابع: «يجب أن يكون معيار مصلحة المواطن في الأساس»، معتزما طرح التعديلات للمناقشة في اللجنة التشريعية، مردفا: «أرجو أن تكون في هذه الحالة مصلحة المواطن هي الأساس بعيدًا عن حزب الأغلبية والأقلية، لأننا في ظل ظروف استثنائية يمر بها المواطن».
وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إنه تقدم بسؤال لوزير العدل، المستشار عمر مروان، لتوضيح الآليات الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى، بعد إقرار تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة وإضافة المادة 35.
وأضاف في بيان، أنه طالب الوزير بإصدار بيان رسمى لتوضيح الآليات والخطوات الخاصة بهذا الإجراء، لا سيما في ظل تضارب التصريحات من قبل المسؤولين حول إشكالية التسجيل، كاشفا عن تجهيزه مقترحًا لتقديمه في أقرب جلسة عامة لمجلس النواب لتعديل النسب الخاصة بالتسجيل وتقليلها، مشيرا إلى أن بعض النسب الموضوعه حاليا مبالغ فيها.
وقال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن التعديلات التي طرأت على قانون الشهر العقارى، مهمة جدًا وتأخرت كثيرًا، لأن موضوع النسبة التي كانت مقررة من قبل وهى 2.5% من قيمة الوحدة نظير التسجيل؛ كانت سببًا في عزوف المواطنين عن التعامل مع الشهر العقارى، مؤكدًا أنه اليوم ومع التعديلات الجديدة تم إلغاء هذه النسبة وأصبحت مبالغ ثابتة أقصاها 2000 جنيه، لأى وحدة تزيد عن 300 متر فأكثر مهما كانت مساحتها، وهذا أمر جيد ويضمن حق المشترى قبل البائع.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية في القانون هي الضريبة العقارية وهى 2.5%، وأن هذه الضريبة مفروضة بقانون من 2005، ولكنها نسبة كبيرة نظرا للظروف التي يمر بها المواطن، وهى مشكله كبيرة مؤكدًا أن تقليل هذه النسبة يحتاج إلى تعديل تشريعى في قانونها الصادر في 2005، وهو ما يحتاج إلى وقت.
فيما قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل إلى أنه ليس من الضرورى تسجيل العقد الابتدائى بالشهر العقارى، عكس ما أقرته تعديلات مجلس النواب بضرورة وشرط إدخال المرافق إلى العقار، التسجيل في الشهر العقارى للعقد، واصفا ذلك بالخداع وتلاعب الألفاظ.
كما طالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، الحكومة بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقارى في الفترة الحالية، لافتا إلى أن تطبيق تعديلات الشهر العقارى تعد عبئا على المواطن في الوقت الحالى، مشددا في بيان له على ضرورة أن تنظر الحكومة إلى أوضاع المواطنين، مشيرا إلى أن الضغط على المواطن ليس جيدا على الإطلاق، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في الممارسات التي تسبب ضغوط اقتصادية على المواطنين.
وتقدمت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، طالبت فيه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتأجيل قراره حول عدم الاعتداد ب«العقود الابتدائية وصحة التوقيع» الخاصة بالوحدات السكنية بعد 4 مارس المقبل، بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقارى وسط انتشار جائحة «كورونا».
وقالت في بيانها العاجل، إنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وأيضًا بسبب قلة مكاتب الشهر العقارى المتاحة للمواطنين، فضلًا عن وجود العديد من القضايا الخاصة بعقود صحة التوقيع لا تزال منظورة أمام المحاكم، مؤكدة ضرورة تأجيل هذا الأمر حتى نهاية العام الجارى.
وحسب نص التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقارى، فإن صاحب العقار أو الشقة يتجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من «ماء وكهرباء وغاز»، وهذه الجهات تتمثل في «رسوم التسجيل في الشهر العقارى، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية».