"طلب إحاطة للحكومة".. أول تحرك برلماني ضد ضريبة التصرفات العقارية

طالب النائب محمد عرفات عضو عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المقرر تطبيقها بداية من يوم 6 مارس المقبل، عقب انتهاء الفترة التي حددها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عند تعديله متضمنًا في التعديل الذي صدر في 2018 ونصت المادة 42 منه على فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من الضريبة.
وأكد عرفات، في بيان له اليوم، أنه تقدم بطالب إحاطة للحكومة لتأجيل تطبيق الضريبة إلى ما بعد جائحة كورونا مراعاة للظروف المالية، التي تسببت فيها لكثير من المواطنين.
وقال عرفات في طلب الإحاطة: "القانون أعطى مهلة أو فترة انتقالية عند صدوره، لذلك لايمثل التأجيل مشكلة بل يعتبر مد للفترة الانتقالية لتطبيق القانون، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وراعى المشرع والمجلس عند إصدار القانون ظروف المواطنين خاصة أن القانون أعطى مهلة زمنية منذ مارس 2018".
وأكد عرفات أن التعديلات الجديدة التي لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين، لاسيما المدة الزمنية التي حددتها الحكومة أيضًا، مؤكدًا أن المدة الزمنية في القانون ستخلق نوعًا من التزاحم على الشهر العقاري لتسجيل العقارات، ما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار، لذلك فإن التاجيل يمثل أهمية كبرى خفاظًا على صحة المواطن وتخفيفًا للأعباء المالية على كثير من المواطنين.
وقال عرفات إنه إذا كان التأحيل يتطلب تعديلًا تشريعيًا، فالمجلس مستعد للإجراء خاصة أن كثيرًا من النواب وصلتهم طلبات من المواطنين وخاصة في ظل حالة الحدل بين المواطنين مع كثرة رسوم التسجيل العقاري المختلفة، والتي سيتحملها البائع في النهاية للمواطن الذي يشتري، وأوضح أن الضريبة ستؤدي لزيادة أسعار العقارات بشكل عام.