أول تحرك برلماني ضد ضريبة التصرفات العقارية

طالب النائب محمد عرفات عضو عضو مجلس النواب بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المقرر تطبيقها في الخامس من مارس المقبل بعد انتهاء الفترة التي حددها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عند تعديله متضمنا في الذ ي صدر في 2018 ونصت المادة 42 منه عل فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من الضريبة ومع إعفاء العقارات والأراضي بالقرى والنجوع.
واكد عرفات انه تقدم بطالب احاطة للحكومة لتأجيل التطبيق إلى ما بعد جائحة كورونا والظروف المالية التي تسببت فيها لكثير من المواطنين.
وقال النائب محمد عرفات في طلب الاحاطة ان القانون اعطى مهلة أو فترة انتقالية عند صدورع ولذلك لايمثل التأجيل مشكلة بل ؤعتبر مد للفترة الانتقالية لتطبيق القانون خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وقد راعى المشرع والمجلس عند إصدار القانون ظروف المواكنين خاصة ان القانون اعطى مهلة زمنية منذ مارس 2018
وأكد عرفات أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية في القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار ولذلك فان التاجيل يمثل اهمية كبرى خفاظا على صحة المواطن
ولتخفيف للاعباءء المالية على كثير من المواطنين
وتابع عضو محلس النواب محمد عرفات ان الحكومة قامت بإجراءات عديدة خلال جائحة كورونا منها مساندة القطاعات التي تضررت مثل السياحة إضافة لتأجيل كثير من الديون وغيرعا كما ان التعديل يسبب تزاحم مؤكد على الشهر العقاري
وقال محمد عرفات إلى انه اذا كان التأحيل يطلب تعديل تشريعي فالمجلس مستعد للاجراء خاصة ان كثير من النواب وصلته طلبات من المواطنين وخاصة في ظل حالة الحدل بين المواطنين مع كثرة رسوم التسجيل العقاري المختلفة والتي سيتحملها البائع في النهاية للمواطن الذي يشتري
وأوضح ان الصريبة ستؤدي لزيادة أسعار العقارات بشكل عام