طالب صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسي التخطيط العمراني إعفاء السكن الخاص تماما من تطبيق قانون الضريبة العقارية عليه، موضحا أن السكن مهما ارتفع ثمنه فإنه مجرد مأوى للمواطن لا يدر دخلا له. وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية غير دستوري ويفتح الباب للنزاع القضائي، موضحا أن قرار الحكومة بتأجيل تطبيقه إلى منتصف العام القادم جاء بسبب الظروف السياسية الحالية وعدم استقرار الأوضاع. يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قرر تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196 لسنة 2008 وتعديلاته لمدة ستة أشهر ليبدأ تطبيقه ابتداء من أول يوليو 2013 بدلا من يناير القادم.