تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة ستة اشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس على تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة2008 وتعديلاته لمدة ستة اشهر ليبدأ تطبيقه ابتداء من اول يوليو 2013 بدلا من اول يناير 2013.
كما أقر المجلس مجموعة من التعديلات على أحكام القانون لعلاج التشوهات فى القانون الحالى وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه، وتتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية فى عقار مستخدم فى أغراض السكن ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.

وقرر المجلس إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة طالما لا تهدف إلى الربح، أما إذا كانت تهدف إلى الربح فتخضع للضريبة وكذلك إعادة توزيع حصيلة الضريبة، بحيث يخصص 25\% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25\% من حصيلة الضريبية الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقى يؤول للخزانة العامة للدولة.