الحكومة تؤجل تطبيق قانون الضريبة العقارية 6 أشهر.. وتوفير 9 آلاف وظيفة بأجهزتها

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته من 1/1/2013 إلى 1/7/2013، بالإضافة إلى إقراره مجموعة من التعديلات على أحكام قانون الضريبة على العقارات لعلاج التشوهات في القانون الحالي، وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه.
وأضاف علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الأربعاء، أن التعديلات الجديدة «تتضمن زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية في عقار مستخدم في أغراض السكن، ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء على وحدة واحدة فقط لكل مالك، كما تقرر إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة، طالما لا تهدف إلى الربح.
وألمح إلى أنه تقررت إعادة توزيع حصيلة الضريبة، بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من الحصيلة الضريبية الواقعة في نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة».
وأوضح أنه «تمت مناقشة المشروع القومي لتقليل الفجوة الغذائية، الذي عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يهدف إلى استصلاح وزراعة مليون فدان في 5 مناطق من خلال مشروعات تنموية شاملة، تشارك فيها كل الوزارات المعنية والفئات المجتمعية المختلفة والجهات المانحة، على أن تظل ملكية الأرض للدولة، ويستفيد جميع المساهمين سواء بالمال أو الجهد من العائد.
وأكد أن «المجلس سيقوم بتجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات بشكل تدريجي، وقرر التوسع في تطبيق نظام الكوبونات المطبق حالياً بصفة تجريبية في 12 محافظة، ليشمل باقي المحافظات مع ترك الآلية المناسبة للسادة محافظي المحافظات النائية بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية في هذه المحافظات، مع استمرار المراقبة على منظومة التوزيع والتداول».
وأشار إلى أن «مجلس الوزراء وافق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توفير 9000 وظيفة بالقطاع الحكومي، على أن تعلن كل جهة عن الوظائف الشاغرة بها، التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة، وذلك بحيث يتم التعيين على وظائف الكادر العام وفقاً لضوابط القانون، ووفقاً للمؤهلات العلمية، وبشرط عدم سابق العمل بالقطاعات التابعة للدولة».