مجلس الوزراء يؤجل تطبيق الضريبة العقارية.. ويقرر توفير 9 آلاف وظيفة

قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، استصلاح وزراعة مليون فدان فى خمس مناطق من خلال مشروعات تنموية شاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية والفئات المجتمعية المختلفة والجهات المانحة، على أن تظل ملكية الأرض للدولة ويستفيد جميع المساهمين سواء بالمال أو الجهد من العائد، وسوف يتم تشكيل مجموعة وزارية لوضع آليات وأسس تنفيذ هذا المشروع من خلال مؤتمر عام بمشاركة شعبية ومهنية للمناقشة والوصول إلى الآليات النهائية للتنفيذ.
كما وافق قنديل على تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته من 1/1/2013 إلى 1/7/2013.
كما أقر قنديل مجموعة من التعديلات على أحكام القانون لعلاج التشوهات فى القانون الحالى، وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه، وتتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية فى عقار مستخدم فى أغراض السكن ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك، وإعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة طالما لا تهدف إلى الربح، أما إذا كانت تهدف إلى الربح فتخضع للضريبة.
وكذلك إعادة توزيع حصيلة الضريبة، بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبية الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقى يؤول للخزانة العامة للدولة.
وقرر رئيس الوزراء التوسع فى تطبيق نظام الكوبونات الخاصة بتوزيع أسطوانات البوتاجاز المطبق حاليا بصفة تجريبية فى 12 محافظة ليشمل باقى المحافظات، مع ترك الآلية المناسبة للسادة محافظى المحافظات النائية بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية فى هذه المحافظات، مع استمرار المراقبة على منظومة التوزيع والتداول.
ووافق مجلس الوزراء للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتوفير 9000 وظيفة بالقطاع الحكومى، على أن تعلن كل جهة عن الوظائف الشاغرة بها والتى ينطبق عليها الشروط المطلوبة، وذلك بحيث يتم التعيين على وظائف الكادر العام وفقاً لضوابط القانون ووفقاً للمؤهلات العلمية، وبشرط عدم سابقة العمل بالقطاعات التابعة للدولة.