اتجاهات

مسعد ابو ليلة: اهلا بكم ونرحب بضيفينا د.امل عبد الوهاب الباحث القانوني وخبير الضرائب والاستاذ محمد مسعد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ..دكتور امل ما الفرق بين القانون القديم للضريبة العقارية والتعديلات المقترحة
أ.محمد مسعد: هو حسب ما سمعنا من معالي الوزير التعديلات المقترحة عن المسكن الخاص هو بيقول انه هيتم اعفاء المسكن الخاص ومعملش حد اقصى المسكن الخاص يعني ايه معنى كلامه ان اي سكن خاص هيتم اعفاؤه مهما بلغت قيمته يعني ممكن يوصل 30 مليون جنيه 50 مليون جنيه وفيه فلل كده وشاليهات وقصور كده بيتجاوز 60 مليون جنيه وهيعملها اعفاءات طب والباقي هيعمل فيه ايه طب والسكن الخاص دا هو محددش السكن الخاص هل للاسرة ولا للزوج والزوجة
مسعد ابو ليلة: وهنا في نفس النقطة لو واحد متجوز 4 مثلا يبقى ايه
د.امل عبد الوهاب: هو على كلام سيادة الوزير انه هيعملوا سكن واحد بس
مسعد ابو ليلة: انا عايز اعرف ايه هو السكن الخاص
د.امل عبد الوهاب: انه يبقى لكل اسرة سكن واحد دا لو افترضنا كده لكن انا شايف ان السكن الخاص كارثة ضريبية بكل المعايير طبعا احنا مش عايزين نستجيب لاي ضغوط مهما كان شكلها ايه احنا عارفين ان رؤوس الاموال كانت ومازالت لها اليد الطولى في التوجهات السياسية .. احنا عايزين نتكلم كلام تخصصي بمعنى ان الوزير الفني يقول الحاجات اللي بتتماشى مع الضريبة مش الحاجات .. انا مقولش ان توجه مجلس الشعب انه عاوز يشيل الضريبة من السكن الخاص .. لا مفيش حاجة اسمها كده فيه حاجة اسمها الصح ايه العدالة الاجتماعية ايه انا عايز اقول ان قانون 96 كان عامل سقف معين للاعفاء انه 6 الاف جنيه لكل وحدة سكنية.. انت النهاردة بتقولي اعفاء السكن الخاص مطلقا طب انا راجل عندي قصر تمنه 160 مليون جنيه وعندي حوالي 30 او 40 شقة وشاليه قيمة كل واحدة منها يتجاوز نص مليون جنيه ايه الموقف .. الموقف حسب كلام الوزير اني اعفيهم كلهم طب واحد تاني عنده شقتين او 3 شقق تمنهم كل واحدة 600 الف جنيه هعفيه من السكن الخاص وهاخد ضريبة على الشقتين دول فين العدالة الضريبة انا عايز اقول اني اعمل سقف معين ومحدد للاعفاء طبعا انا ما بتكلمش على قيمة العقار انا بتكلم على قيمة ايجارية اما مقدرة اما حلقية فانا بعمل قيمة ايجارية مقدرة الحد الاقصى للسكن المعفى عنه وقيمته الايجارية 36 الف جنيه سنويا يعني انا بعمل سقف معين للقيمة الايجارية للشقة 3 الاف جنيه في الشهر بعد كده تبقى معفاة ضريبيا انا النهاردة واخد شقة قيمتها الايجارية الحقيقية 5 الاف جنيه في الشهر باقي 3 الاف جنيه وبعد كده انط ل3 الاف جنيه الباقيين بمعنى انا النهاردة القانون 96 .. لو انا عندي رفعت حد الاعفاء من 6 الاف جنيه الى 25 الف جنيه
مسعد ابو ليلة: استاذ محمد هو القيمة الايجارية المقترحة المفروض انها تكون كام
أ.محمد مسعد: اولا اشكر لك الاهتمام بموضوع الضرايب العقارية اللي محتاجة نوع من الدعم لاهمية العدالة الضريبية ودا اللي خلانا نعيد النظر في نصوص القانون السابق اللي هو قانون 96 لسنة 2008 بحيث يتم وضع ضوابط تحقق هذه العدالة فمثلا كلام سيادة الوزير انه يبقى فيه وحدة او سكن خاص لكل ممول يتم اعفاءؤه هذا الكلام لازال في طور الاقتراح يعني انا بؤكد ان كل الكلام اللي بيدور الان هو في طور الاقتراحات ولن يصل الى المشروع النهائي الذي سوف يقدم الى مجلس الشعب
مسعد ابو ليلة: يعني هي مقترحات بالتعديل تقدم على القانون الموجود دلوقت حاليا ومجلس الشعب في اطار تجميع هذه المقترحات ايذانا بالبدء في مناقشتها
أ.محمد مسعد: مشروع او تصور مقترح من مصلحة الضرايب العقارية تصور من بعض الماموريات والمديريات في المحافظات المختلفة وفيه تصور لاعضاء لجنة الخطة فيه جلسات استماع مع اصحاب الشأن يعني بدلا من ان ينزل قانون على رؤوس الناس وبعض المواد اللي كانت في صالح المواطنين في القانون السابق رفضت نظرا لان التسويق الاعلامي للقانون للاسف كان خاطئ يعني على سبيل المثال الوحدات السكنية الي كانت تحول الى غير السكنى يعني مثلا شقة حولتها الى عيادة او الى مكتب محاماة او الى محلات كانت تفرض عليها 40% القانون الجديد 96 في الجزئية هذه بالذات كان بيحولها ل10% يعني بيشيل 30% عبء من هذه الضريبة كان القانون السابق فيه مزايا وكانت فعلا بعض المواد تحتاج الى مراجعة وهي المواد التي كانت تحابي الكبار او لا تنظر الى صغار المولين او اصحاب العقارات الصغيرة .. حد الاعفاء اللي ذكره الدكتور امل وال 6 الاف اعفاء من القيمة الايجارية للممول اما كلام سيادة الوزير بيقول المسكن الخاص وهذا المكلام انا احب اؤكد انه في ضوء الدراسة .. هنعفي وحدة سكنية واحدة طب افرض كان ليك واحدة في سوهاج والتانية في اسكندرية وواحدة في القاهرة هذه الوحدات يحدد الممول السكن الدائم ليه وتعفى من الضريبة ولكن الاصل انها تكون السكن الدائم ليه .. كيف يحدد السكن الذي يختاره هو السكن الدائم الذي يكون فيه اقامة دائمة
مسعد ابو ليلة: ودي برضه عليها تساؤلات تتمسك ازاي
أ.محمد مسعد: التصور الان انك تعفي حد معين من هذه الوحدة بمعنى انه تصل الى 2 مليون او اكتر بحيث تصل شريحة المعفون من الضريبة عدد كبير منه ولا تصيب الضريبة الا نسبة من الموسرين القادرين على دفع هذه الضريبة ثم هذه الحصيلة يطبق منها نسبة في تطوير العشوائيات فهنا بحقق جزء من العدالة الضريبية اني باخد من الغني وبعطي الفقير دي في جزئية الاعفاءات
مسعد ابو ليلة: استاذنكم معانا الاستاذ طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية دكتور طارق مساء الخير نحن نناقش الان التعديلات المطروحة هل تعتقد من وجهة نظرك ان التعديلات الجديدة او المقدمة او المقترحة لقانون الضرائب العقارية ممكن ان تسهم في تحقيق مبدا العدالة الاجتماعية
د.طارق فراج_ رئيس مصلحة الضرائب العقارية : هو بالتاكيد طالما فيه موضوع نقاش وفيه شفافية في العرض غير الاول . الاراء كلها اراء محترمة سواء اللي كان بيتكلم عن السكن الخاص ودي وجهة نظر.. الحاجة التانية راي بيقول اعفاء السكن الخاص ولكن في حدود معينة دا برضه راي محترم جدا ولكن الراي الاخر اللي هو بيقول انه يضع حد اعفاء دا اعتتقد انه فيه نوع من العدالة شوية لانه فيه ناس كتير بتقول انه تروح تعفي واحد عنده 50 مليون وواحد تاني عنده 50 الف اين المساواة ..؟
فهي وجهات نظر لكن اذا قلنا اننا بناخد من ال50 مليون دي بناخد منها ضريبة انما السادة الافاضل بيتكلموا عن انه ندي جزء للمحليات وبندي جزء لتطوير العشوائيات وبنساعد الموازنة العامة للدولة هو المشكلة ان المواطن لما بيدفع الضريبة بيشعر انه فيه خدمات بتؤدى اليه يعني اذا اطمان الى ان العائد بتاع الحصيلة هيعود عله بشكل او باخر اكيد هيبقى راضي عن دفع هذه الضريبة
مسعد ابو ليلة: لكن المصلحة انتهت من تقديم طلباتها بهذا الشان
د.طارق فراج : هي الوزارة تقدمت بمشروع وافق عليه مجلس الوزراء وعرض على مجلس الشعب وهيناقش فيه لان المناقشات هتبقى مجدية وبعدين فيه مواد من القانون مرتبطة ببعضيها يعني اذا اتكلمنا عن الاعفاء او السكن الخاص هيكون فيه مواد اخرى لمواد القانون بتحتاج الى تعديل عشان يواكب تعديل المادة المشار اليها
مسعد ابو ليلة: دكتور طارق قانون الضربة العقارية اللي صدر سنة 2008 وموقف الرئيس السابق بالنسبة لتقديم اقرارات الضريبة العقارية الخاصة بهذا القانون هل تقدمت باقرارات ضريبية في هذا الشان
د.طارق فراج : كل الاسرة قدمت اقراراتها وموجودة وطلب منا من بعض الجهات الرقابية تحديدها
مسعد ابو ليلة: وهل الحصر للممتلكات يختلف عما قدموه في الاقرارات
د.طارق فراج : والله فيه حاجات كده نسيوها حاجة ولا اتنين اتنست طبعا مع الكثرة فيه حاجات بتتنسي لان العدد كبير قوي
مسعد ابو ليلة: دكتور طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية شكرا جزيلا لك .. استاذ امل تعليقك
د.امل عبد الوهاب: فيه جزئية طبعا هو ال6 لااف جنيه مكانتش اعفاء بحجم القيمة الايجارية للمالك كان 6 الاف جنيه اعفاء لكل وحدة سكنية مستقلة دا القانون 96
مسعد ابو ليلة: لكل وحدة سكنية اذا كانت لم تتجاوز ال500 الف هي دي اللي لا تخضع للضريبة
د.امل عبد الوهاب: الحاجة التانية تطوير العشوائيات واتكلم عن ان التسويق الاعلاني للضريبة العقارية كان فاشل تماما دي حقيقة لانه الوزير السابق اسند هذه المهمة لصديق ليه دكتور سامي عبد العزيز ومعملش المطلوب اعلاميا للضريبة العقارية بمعنى ان الناس اترعبت من الضريبة العقارية رغم انها معناها الغاء الضريبة او ما يسمى بالعوايد بشيل العوايد وبحط الضريبة العقارية اللي عنده شقة بتجيب 3 جنيه و4 حجنيه ايجار شهؤري بيدفع عةوايد يعين عنده شقة قيمتها 50 الف جنيه او 100 لاف جنيه .. القانون 96 اعفاه من الضريبة فالناس ما فهمتش وحصل هجمة شرسة ليه لحاجتين التسويق الاعلامي الفاشل من قبل الوزارة التاني رؤوس الاموال وجهت اموالها لضرب هذا القانون .. الحاجة التانية ان القانون فيه عدم عدالة في بعض الجزئيات واهمها عدم اعفاء المستشفيات الاستثمارية والجامعات الخاصة النهاردة المادة 18 بتقول اعفاء المدارس والمستشفيات والمستوصفات كل دا معفي تماما مع ان القانون 56 السابق كان بيشترط ان هي ما تجيبش ربح وجه القانون 96لسنة 2008 شال هذا لااستثناء يعني بتجيب ربح ما بتجيبش ربح مستثناة .. مستشفيات زي دار الفؤاد دي معفاة من الضريبة العقارية .. اجي النهاردة اربط ضريبيا محل البقالة ومحل الجزارة واجيب النهاردة اعفي المستشفيات الاستثمارية اللي لو المريض مامعوش مش هيدخلوه وكذا الجامعات الاستثمارية اللي بالدولار
مسعد ابو ليلة: النقطة اللي بتثيرها اسال الاستاذ محمد كيف تعالج النقرحات
أ.محمد مسعد: هو فيه مقترح للي بقوله الدكتور امل انه الاصل في اعفاء المستشفيات والجامعات التي لا تهدف الى الربح اذا كان الارقام اللي بنحطها كرسوم بتصل الى 30 الف دولار
مسعد ابو ليلة: هل في الواقع هل هناك مستشفيات استثمارية وجامعات خاصة ومناطق صناعية هتخش ولا ايه.. وفنادق او غيرها يهل فيه منشات استثمارية لا تهدف الى الربح
أ.محمد مسعد: الخوف من فرض الضريبة على هذه الوحدات منبعه ان هذه الوحدات سوف تحمل هذه الضريبة على المنتفعين بهذه الخدم سواء مريض او طالب فاذا وجدنا انه الشريحة اللي بياخدها كبيرة او ضخمة وتحقق ربح هائل لا تؤثر في الضرية العقارية في موارد هذه الجامعات سواء كانت مؤسسات او جامعات
مسعد ابو ليلة: طيب احنا هندخل في مشكلة كيفية وضع الضوابط لحماية صاحب الخدمة
أ.محمد مسعد: احنا الاصل فيها انه سوف تقوم اللجان القادمة في وضع ضوابط اساسية حتى لا يظلم اصحاب هذه المؤسسات ولا يتاثر موضوع الاستثمار فيها ولكن بنميل الى المستشفيات والجامعات الخاصة التي لا تهدف الى الربح ونهدف الى فرض الضريبة على الذي يبغي الربح ويحقق ارقام كبيرة في موارده بحيث تجعله يتحمل فرض ضريبة عليه لكن الامر لازال تحت الدراسة والبحث
مسعد ابو ليلة: وجهة نظر استاذ امل في معالجة هذا الامر
د.امل عبد الوهاب: اول حاجة مش عايزين الموضوع بقى خاضع للجنة.. الحاج التانية احنا بنتكلم النهاردة عن المستشفيات الاستثمارية احنا مقدمين تعديل قانون في هذه الجزئية للدكتور محمد البلتاجي ورئيس مجلس الوزراء وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية
مسعد ابو ليلة: الجهة ايه
د.امل عبد الوهاب: احنا شباب الثورة وعاملين مجلس ثوري ورقابة شعبية عاملين هذا المقترح بنقول الاعفاءات تكون لمؤسسات الدولة التعليمية والمستوصفات الخاضعة للدولة والتي لا تهدف الى الربح يعني حتى مؤسسات الدولة اللي فيها ربح زي المستشفى الفرنساوي دي مؤسسة دولة تهدف الى الربح
مسعد ابو ليلة: هل هي تهدف للربح ولا عملية توازن بين القادر انه يدفع والفقير الذي لا يدفع
د.امل عبد الوهاب: هو دا المعيار فيه ربح ولا مفيش فيه ربح تخضع للقانرن مش تقديرا للجنة يعين انا بقول اللجنة تقدرلا هو بيجيب ارباح ولا لا انا كده فتحت باب مش كويس وفتحت باب للرشاوي انا عايز احدد حاجات قانونية عشان خاطر يبقى فيه معيار واضح ومحدد النهاردة عندنا مجلس شعب منتخب ودي حاجة جميلة جدا الشعب جايبها والشعب يحاسبها فاحنا النهاردة بنتكلم على مقدرات شعب احنا النهاردة لما اجي اعمل اعفاءات بمليارات الجنيهات داخل خزينة الدولة لمجاملة رؤوس الاموال انا لا ظن ان مجلس الشعب هيوافق على حاجة زي كده ولو مجلس الشعب وافق على حاجة زي كده احنا نحاكمه شعبيا احنا كشباب مصري من حق مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه ان احنا نحاسبه في تبديد مقدرات لدولة
أ.محمد مسعد: انا ذكرت انه فيه لجان استماع هتلتقي باصحاب هذه الجامعات بالمدارس والمستشفيات الخاصة لانه احنا فعلا بنميل الى تحقيق عدالة تاخد من الغني واعطي الى الفقير فالتوجه بتاع دكتور امل فعلا متوافقين معاه وخدت نسخة لمقترحهم ان شاء الله هنجمع كل هذه المقترحات ويتم تنقيح هذه المقترحات
مسعد ابو ليلة: معنا عبر الهاتف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي.. يهمني اعرف راي الدكتور رشاد عبده في قانون الضريبة العقارية حتى التعديلات المقترحة عليه بصدد تجميعها في مناقشتها في مجلس الشعب وبسال مدى مشروعية اقرار مثل هذه الضريبة
د.رشاد عبده – الخبير الاقتصادي الدولي :بداية مازال القانون لم ينته بعد لسه ضيفنا الكريم بيقول انه دي كلها مجموعة من التصورات .. اتنين لازم بعد الثورة يبقى فيه شفافية ولازم يبقى فيه ما يسمى بالحوار المجتمعي الناس تقول رايها ايه في القوانين تلاتة يبقى فيه مجلس الشعب يفتح الباب اكتر ويبقى فيه جلسات استماع اكتر علشان يناقش الكلام دا كله لازم كل خطوة بيعملها يبقى فيه فلسفة يبقى فيه مستهدف انا بقول ان القانون دا من اكتر القوانين اللي ممكن تحقق بعد العدالة الاجتماعية لاني باخد من الغني وبدي للفقير من خلال تطوير العشوائيات من خلال المحليات اللي راجل فقير زي حالاتي ميزانيته قليلة او دخله قليل ومعندوش وحدة فوق النص مليون دا الكلام دا هيتغير دا كله مش هيدفع وبالتالي محدودي الدخل والغلابة مش هيدفعوا اذن اللي هيدفع مين ..؟ هو الانسان القادر اللي عنده دخل كبير بيقدر يبقى عنده شقة فوق المليون والاتنين
مسعد ابو ليلة: طيب في هذه الجزئية دكتور رشاد موضوع اثاره الدكتور امل بشان السكن الخاص
د.رشاد عبده: احنا بنتكلم عن نقطة مهمة جدا اللي هي بعد العدالة الاجتماعية .. نعم كل واحد له سكن خاص والمسالة دي مش صعبة انا شايف ان ضيوفك بيقولوا انه ممكن يبقى عنده 3 ويختار الاغلى دا اللي مسجل في رقمه القومي وبطاقته دا سكنه الخاص مش هقول انها في القاهرة انما عندي فيلا في اسوان اعتبر دي سكني الخاص انا بشتغل هنا لازم يبقى فيه حاجة اسمها السقف يعني انا بعمل اعفاءات انما السكن الخاص انا بعفيه من الاول طبقا للقانون المتفق علسه نص مليون او مليون زي ما يكون انما يبقى فيه سقف وبالتالي لما يبقى فيه سكن خاص ابو 30 وابو 20 مليون .. لا.. اللي هيقره القانون وهيقره مجلس الشعب وما زاد عن هذا الحد يسدد عنه ضرائب تاصيلا لبعد العدالة الاجتماعية حتى بالنسبة للجامعات انا شايف انه طرحت نقطة مهمة جدا وهي الجامعات والمستشفيات والمستوصفات .. المستوصفات في المعتاد بتقدم خدمة رخيصة للناس الغلابة والتذكرة ب50 قرش وما الى ذلك انا بحيي هذا الاتجاه لانه ما بيحققش ارباح دا بيقدم خدمة للمجتمع انما المستشفى والجامعة وضع اخر واتحققت ولا ما اتحققتش الفلسفة بتقول انت ارف ان الاسعار دايما بتتحدد وفقا للعرض والطلب واحنا عارفين ان الثانوية العامة بتخرج اعداد كبيرة جدا والحكومة معندهاش مقدرة تخلق اماكن للتعليم في الجمعيات الحكومية غير لشريحة صغيرة والباقي بيروح فين .؟ بيروح للتعليم الخاص والحكمة انه التعليم الخاص بيحل عني وعن كاهل الدولة عبء كبير من خلاله استيعاب هذه الطاقات انما لو الناس دي هتستغلني والضرايب دي هتحملها تاني على الطالب وتكوي الناس الغالبة لازم يبقى فيه معايير .. انا برضه متخوف من ان الطاقة غليت قوي هنسحب من المصنع اللي بيستغل الطاقة ثم الراجل صاحب المصنع باخد التكاليف دي كلها ويحملها على المستهلك النهائي .. الفلسفة انتفت وعشان كده بقول لابد يكون فيه معايير واضحة وشكل محدد وهيبة للدولة بحيث انه اجي النهاردة اقول للدولة متشكرين انت جيبي اللي انتي عايزاه وانا اعمل اللي انا عايزه
مسعد ابو ليلة: دكتور رشاد هل مثل هذه الضريبة وضعها الدولي ايه
د.رشاد عبده: في كل الدول موجودة انما انا في مصر وبالذات بعد الثورة لازم اقول الاتي اقول دا كان احد القواني القليلة قوي اللي كانت قبل الثورة وبتفكر في مسالة العدالة الاجتماعية وعشان كده النهاردة فيه فكر جديد وفيه مرحلة جديدة وفيه شفافية وفيه برلمان جديد وفيه اغلبية بيهمها قوي البعد الانساني والبعد العقلاني والبعد الموضوعي والناس ومستويات المعيشة عشان كده بقول ان كل دي تصورات من وزارة المالية بقانون بتوصيات محددة انما صاحب القرار مين دايما نقول في السياسة زي الاقتصاد من يملك يحكم وبالتالي من يملك القرار ها في اجازة القانون او عدم اجازته هو اللي بيحكم واللي بيحكم هو البرلمان المصري وهنا مهم قوي ان البرلمان بيعبر تعبيرحقيقي عن المجتمع والشارع في مصر .. زمان كان بيخدم على السلطة الحاكمة وعلى الحاكم وعلىاردة الحاكم .. النهاردة بيخدم على الناس اللي انتخبته والناس اللي حبته واديته صوتها واديته مصداقيتها ومن هنا لابد ان يكون هناك تعبير حقيقي عن الشارع المصري وعن المواطن في مصر ولابد انه يحس بمعاناة هذا امواطن وان يعبر عن امال ويترجم هذه الامال الى برامج ورؤى واستراتيجيات عشان المرحلة الجاية
د.امل عبد الوهاب: في كل دول العالم اللي بتطبق الضريبة العقارية ما بتعفيش السكن الخاص لكن عاملة حد معين للاعفاء في كل دول العالم احنا بقى عملنا حاجة جديدة خلاف العالم كله
مسعد ابو ليلة: لازم يكون فيه حد معين للاعفاء
د.امل عبد الوهاب: لازم
مسعد ابو ليلة: اتفقنا انه يبقى 2 مليون مثلا ما احنا برضه من 2 مليون الى 60 مليون فجوة كبيرة ازاي نحددها
د.امل عبد الوهاب: انا عندي اشكاليتين اشكالية في الشاليهات والقصور وطبعا الدولة ساهمت انه قيمة العقار تعلى بهذا القدر يعني الدولة عملت خدمات من ضرايب الناس الغلابة وعملت طرق وعملت انفاق وكباري وعملت كهربا وعملت كل الحاجات دي . دا اترتب عليه رفع قيمة هذه العقارات .. الحاجة التانية عندي اصحاب العقارات اللي فيها 30 او 40 شقة كل شقة 300 الف جنيه و400 الف جنيه هعمل معاها ايه كل شقة فيها لا تتجاوز نص مليون جنيه يعني انا عايز اقول فيه معيار عدالة اجتماعية سواء عنده عقارات متعددة او عنده فلل او شاليهات او قصور بما قيمته 2 مليون جنيه بعد كده بالضريبة انا كده بهذا المنطق بطمأن جماهير الشعب المصري انه مفيش ضريبة عليهم ان الغالبية للشعب المصري معندهوش عقارات قيمتها 2 مليون جنيه
مسعد ابو ليلة: استاذ محمد المستهدف هل زي ماذكرنا 4 مليار في المقدمة ولا دا اجتهاد
أ.محمد مسعد: التصور المبدئي انه هيحقق حصيلة تقارب هذا الرقم لكن طبعا سعر الضريبة والشرائح والاعفاءات هي اللي هيكون ليها الكلام الفصل احنا عندنا الحصر واضح بالعقارات بعد موضوع الاقرارات اللي تمت تقديمها من قبل الممولين في ظل قانون 96
مسعد ابو ليلة: وهتوجه هذه الحصيلة جزء منها لاصلاح العشوائيات وجزء للمحليات
أ.محمد مسعد: نعم لانه المحليات بتشعر ان جزء من الموارد اللي حصلتها في الداخل هتستخدمه في النفقات العاجلة داخل المحافظة برضه
مسعد ابو ليلة: لكن القول انها بتوجه الحصيلة كلها لاصلاح العشوائيات وتطوير العشوائيات
أ.محمد مسعد: هو الاصل وحدة الموازنة انه مفيش ايراد معين يخصص لمصروف معين لكن تحقيقا لمبدا العدالة بعمل نسبة معينة 25 او اقل او اكتر لتطوير العشوائيات وكذلك جزء تاني الى المحليات لكن المتوقع ان الشريحة التي سوف يتم اعفائها رغم ان القانون السابق بيحقق اعفاءات كبيرة جدا للمساكن الصغيرة والمتوسطة والاقتصادية سوف تزاداد هذه الشريحة التي ينالها هذا الاعفاء والخروج من عباءة هذا القانون
مسعد ابو ليلة: سؤال اخير للاستاذ امل ما تصورك امتى يبدا تطبيق هذه الضريبة بعد مناقشتها ومناقشة التعديلات واقرا القانون هل انت مع الراي القائل انه من 1 يوليو ولا مع بداية العام القادم 2013
د.امل عبد الوهاب: هو بيحكمنا قانون ودستور يعني صدر قرار قبل انعقاد مجلس الشعب انه الضريبة هتبدا 1/1/2013 عشان اقول 1/7 لازم مجلس الشعب يقول الكلام دا .. غير كده الوزير ما يملكش كده يعني الوزير ورئيس مجلس الوزراء لا يملك تفعيل القانون ودا دور مصلحة الضرايب العقارية عشان تحدد هي جاهزة ولا مش جاهزة بس انا مع تفعيل القانون مع الاستثناءات اللي قلناها ومراعاة حد اقصى للاعفاء ..
مسعد ابو ليلة: الشكر للدكتور امل عبد الوهاب الباحث القانوني والخبير الضرائبي وايضا نتوجه بالشكر الى الاستاذ محمد مسعد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والشكر دائما لحضراتكم وعلى وعد دائما باللقاء مع حضراتكم في اتجاهات الى اللقاء ...