هل تتراجع الحكومة عن الضريبة العقارية؟

أثار تطبيق الضريبة العقارية على العقارات والوحدات السكنية، رفضًا واسعًا بين المصريين، خاصة مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية من جانب أصحاب الوحدات السكنية والتجارية، وعلى الرغم من إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها التسويقية عن مليوني جنيه.
يأتي هذا بعد أن عجزت مصلحة الضرائب العقارية عن تحصيل الضريبة من الممولين، كما تسبب زحام المواطنين في مأموريات الضرائب في حدوث العديد من المشكلات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون الجديد، ثم إعادة النظر في القانون نفسه.
وأقرت الحكومة تعديلات على القانون، نتيجة فشل مصلحة الضرائب في حصر كافة العقارات الموجودة، وعدم وجود قاعدة بيانات كافية لتحصيل الضريبة، بالإضافة إلى عدم وجود لجان حصر لتقدير قيمة العقارات، وهو الأمر الذي أدى أيضًا إلى قيام وزارة المالية بمد مهلة سداد الضريبة حتى يوم 15 أكتوبر المقبل، بدلا من أغسطس الحالي.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
وطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة، إنه سيتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بقانون الضريبة العقارية، وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، مع بداية دور الانعقاد الرابع، لمراجعة القانون الحالي للضريبة العقارية.
وأضاف غلاب أن قيمة التقديرات المبالغ فيها الخاصة بالعقارات، إلى جانب صعوبة إجراءات التحصيل والتظلم والإخطار تعد من أبرز المشكلات التى تواجه تطبيق قانون الضريبة العقارية.
وأعلن وزير المالية، أمس، أنه سيتم إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية لتقليل المشكلات وتبسيط الأمور فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية والإنتاجية حتى لا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة.
وأكد معيط، أن هناك توجيهات رئاسية وحكومية بضرورة حل جميع المشكلات التى نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية.
وأوضح، أنه سيتم إدخال عدد من التشريعات على قانون الضريبة العقارية وعرضها على مجلس النواب بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ومن بينها تأجيل إعادة النظر فى التقييم حتى نهاية 2021.
ولفت إلى أن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بتأجيل إعادة التقدير، مؤكدا حرص الحكومة على التخفيف على القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة.
وفي تصريح إلى "المصريون"، رأى الخبير العقاري المهندس عبدالمجيد جادو, أن "قانون الضريبة العقارية كان لابد من تأجيل تطبيقه في الوقت الراهن, في ظل تضخم وارتفاع الأسعار الوحدات السكنية", موضحًا أنه إذا كانت الوحدة السكنية سيتم تأجيرها ستفرض الضريبة العقارية على المستأجر.
وأشار الخبير العقاري، إلى أن "هناك العديد من ملاكي العقارات يعترضون على فرض الضريبة العقارية الذي يحدد قيمة الوحدات المشمولة بالضريبة بما لا يقل عن مليوني جنيه عن طريق الإخطار والتظلم".
وطالب الدولة بعمل لجان لفض المنازعات نتيجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل أصحاب العقارات, محذرًا من اندلاع اشتباكات بين ملاك تلك الوحدات والموظفين نتيجة غضب المواطنين, وهو ما جعل الحكومة تجري تعديلات على القانون.
وأضاف "جادو": "هذا القانون يفرض ضريبة عقارية على كل عقار ما لم يبلغ قيمته 2 مليون جنيه يواجه بعض الأخطاء في عملية التقييم لكل عقار", موضحًا أنه "لا يوجد تقييم حقيقي للوحدة السكنية لقيمتها الحقيقية".
من جانبه، قال النائب علاء الدين والي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان, إن "الحكومة غير عاجزة عن تحصيل الضريبة المفروضة, وإن تعديل القانون بشأن السكن الخاص، بحيث تكون هناك شرائح تصاعدية أيًا كانت قيمة الوحدة".
وأضاف والي ل"المصريون": "القانون والدستور يكفل السكن لكل مواطن، وفيما هو مخصص للسكن لابد من تخفيض الضريبة بنسبة 50% على الأقل, خاصة أن هناك مواطنين عانوا وتغربوا من أجل أن يمتلكون سكنًا خاصًا بهم".