"التقدير المبالغ والسكن الخاص".. اعتراضات النواب على الضريبة العقارية

تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتقديم تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك لتسهيل الإجراءات الموجودة بالقانون الحالي، حيث وجه رئيس الوزراء بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ومعالجة أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إنها ستستدعي جميع الأطراف المعنية بقانون الضريبة العقارية، وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، مع بداية دور الانعقاد الرابع، لمراجعة القانون الحالي للضريبة العقارية، والتعرف على ملامح التعديلات التي ستطرحها الحكومة بشأن التشريع الجديد.
وأضاف غلاب، في تصريحات ل"الوطن"، أن أبرز المشاكل الموجودة بتطبيق القانون الحالي هو التقديرات المبالغ فيها فيما يخص تحديد قيمة الضريبة العقارية فضلا على صعوبة إجراءات التحصيل والتظلم والإخطار وكلها أمور أثرت على التحصيل في النهاية ويجب التعامل معها بالتعديل الجديد.
ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن هناك أمر غريب يحدث بشأن تحصيل الضريبة العقارية، وهو الاعتماد على موظفي مصلحة الضرائب لتحصيل الضريبة، في حين أن القانون نص على ضرورة لجان حصر وتقدير مسؤولة عن هذا الأمر، وبالتالي يجب تفعيلها بشكل كامل قبل البدء في التحصيل، فضلا على أن حد الإعفاء للسكن الخاص والذي حددته الحكومة بالسكن الذي لا يتجاوز 2 مليون جنيه، في حاجة إلى إعادة نظر خصوصا أن السوق العقارية تغير منذ 2013 وتحتاج إلي إعادة تقدير من جديد.
وتنص المادة المادة 13 من قانون الضريبة العقارية على "تُنشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".
وتُشكَّل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.
وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، فسيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم.