النائب أحمد قورة يطالب بتأجيل تنفيذ التسجيل بالشهر العقاري 18 شهرا وإعادة النظر في الرسوم

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب أنه سوف يتقدم خلال الساعات القادمة الي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بإقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقاري والتي سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، علي أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة وذلك في ضوء حالة الاحتقان والغضب التي أصابت عدداً كبيراً من المواطتين الذين أكدوا أن توقيت تنفيذ القانون غير مناسب
وقال " قورة " نحن نبض وصوت الشعب تحت قبة البرلمان لذلك لابد من تأجيل تطبيق القانون في مادتة ال 35 وذلك أيضاً تماشياً مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم وتحديث المنظومة التشريعية بما تتوافق مع خطة التنمية، ودون إحداث أعباء علي المواطنين
وأشار " قورة " الي ضرورة أن يعاد النظر في التعديل علي المادة 35 من قانون الشهر العقاري حتي إذا تتطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية خاصة وإن تلك المادة خلت من تقديم أي تسهيلات حقيقة في إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكرتها الإيضاحية ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري وهددت الملكية العامة والخاصة وأمتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص ل96%من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها موضحاً ان التعديل الذي سوف يتقدم يتضمن منح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهر يسمح خلالها بالتعاقد علي جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية مع خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري لتخفيف الاعباء المالية علي المواطنين