المصيلحى: إجراءات لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة

هدوء فى الأسبوع الأول من الأوكازيون الشتوي

يبدأ اليوم الأسبوع الثانى من الأوكازيون السنوي الشتوي بمشاركة حوالى ألفى شركة ومحل، ويستمر لمدة شهر تنفيذاً للقرار الذى أصدره على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.. وشهد الأوكازيون خلال الأسبوع الأول بداية هادئة من المواطنين وأن الإقبال من المواطنين كان بنسبة كبيرة من أجل المشاهدة فقط خلال الأيام الأولى والتعرف على نوعية السلع المعروضة ونسب الخصومات المقدمة للتأكد من أنها حقيقية، وطالب المواطنون بضرورة تكثيف الحملات والمتابعة من الأجهزة الرقابية لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية، حيث أكدوا أن معظم المحلات تعرض السلع الراكدة ويقومون بإخفاء السلع الجيدة.. وأوضحوا أن نسب التخفيضات هذا العام أعلى وأفضل من الأعوام السابقة، حيث تتراوح نسب التخفيضات المقدمة بين 10% و50%.
ومن جانبهم أكد التجار أن التخفيضات المقدمة حقيقية وأعلى من الأعوام الماضية حتى يتمكنوا من زيادة المبيعات وتحريك الأسواق، خاصة أن الأسواق شهدت حالة من الكساد والركود خاصة منذ أزمة كورونا.
عشماوى: ‬مناقصة ‬لإنشاء ‬المستودعات ‬الاستراتيجية ‬باستثمارات ‬35 ‬مليار ‬جنيه
وتواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية تلقى طلبات التجار وأصحاب الأنشطة الراغبين فى الاشتراك فى الأوكازيون الشتوى... على أن تكون المشاركة اختيارية ولمدة أسبوعين.. على أن تحدد مدة الاشتراك ونسب الخصم والسلع التى سيتم طرحها فى الأوكازيون.. وتقرر السماح لجميع المحلات المرخصة فى جميع الأنشطة بالمشاركة للتيسير على المواطنين، وبدأت المحلات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى المحلات والمنافذ، مع الالتزام بنسب الإشغال من المواطنين داخل المحلات والمنافذ لتقليل الزحام، مع تخصيص أماكن للمواطنين للانتظار لحين الانتهاء من الشراء، وبدأ تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق.
وأسفرت الحملات عن ضبط حوالى ألف مخالفة خلال الأسبوع الأول من الأوكازيون.
و أكد المصيلحى على ضرورة الاستفادة من الأوكازيون ليكون أكثر إيجابية ويخدم المواطنين والتجار والمصانع من خلال زيادة المبيعات وتوفير احتياجات المواطنين.. خاصة أنه يعد من أهم المواسم لضبط الأسواق وتنمية وتنشيط التجارة الداخلية.. مؤكداً أنه بدأ بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع التجارة الداخلية والأجهزة الرقابية تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من خلال عدة آليات ومنها بداية عمل البورصة السلعية فى موسم القمح القادم بشكل تجريبى.. حيث سيتم مناقشة قانون البورصة السلعية فى الدورة البرلمانية الحالية، حيث تساعد البورصة على حماية حقوق صغار التجار والمزارعين من خلال توفير منصة لعرض السلع، كما يتم حالياً تخصيص السعات التخزينية والمخازن الخاصة بتخزين السلع مما يساعد على تقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول.
وصرح د.أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك بأنه سيتم تطبيق عدة إجراءات لضمان تقديم تخفيضات حقيقية منها إعلان المحل المشارك عن سعرين أحدهما السعر خلال الشهر السابق على الأوكازيون والسعر الثانى بعد التخفيضات ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة، وأكد على ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطن وأن يكون حريصاً على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة من خلال إلزام التجار بإعطاء فواتير تتضمن نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التى حددها قانون حماية المستهلك وهى 14 يوماً.
مؤكداً أن هناك خطاً ساخناً رقم 19280 لتلقى شكاوى المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
و صرح د.ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن الخطة الجديدة تتضمن إنشاء مستودعات استراتيجية لتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى بهدف تخزين الأرصدة بما يكفى الاستهلاك حالياً ومستقبلاً، حيث تقدمت 7 شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها فى 7 محافظات.. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية على مدار العام، وأكد أن إنشاء المستودعات الاستراتيجية يعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر، وأكد أن المستودعات الاستراتيجية ستحدث نقلة حضارية فى منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع..مشيراً إلى أن كل مستودع يخدم أكثر من 4 محافظات..وأن التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد تصل إلى 5 مليارات جنيه.. وأكد أن القطاع الخاص من كبرى الشركات العالمية المسئولة عن إنشاء المستودعات بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما ثم تؤول بالكامل إلى الدولة، وقال إنه سيتم البدء فى إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى، وأضاف المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن الإجراءات التى يتم تنفيذها حالياً تساعد على تنشيط الأسواق والحد من حالة الركود والكساد ومنها الأوكازيون.. كما أن الإجراءات ساعدت على جذب عدد كبير من كبرى الشركات العالمية والسلاسل للاستثمار فى مصر خاصة أن مصر أصبحت سوقاً واعداً للاستثمار ومن أكبر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة، وأن الإجراءات التى تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية انعكست بقوة على نجاح مصر فى عبور أزمة كورونا، حيث لم تحدث أزمة فى أى سلعة أو نقص على عكس ما حدث فى الدول الأخرى رغم الزيادة الكبيرة فى معدلات الاستهلاك من معظم السلع إلا أن مصر نجحت باقتدار فى أزمة كورونا ومازالت تواصل التنمية.