مواجهة ساخنة بالبرلمان.. كشف مخالفات شركة المياه.. والوزير يرد بالإنجازات

جلسة ساخنة شهدها البرلمان بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، إذ فجر زعيم الأغلبية مفاجأة من العيار الثقيل حول واقعة تعيين 76 عاملا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية فضلا عن مخالفات إهدار المياه وعدم استغلال الأصول، أما وزير الإسكانمن جانبه أشار إلى المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة الوزارة.
أثار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واقعة تعيين 76 عاملًا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدون مراعاة للقانون، وذلك خلال جلسة البرلمان.
وأشار رشاد، إلى أن المفارقة الغريبة أن 17 من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، متابعا: هذه الكارثة منتشرة في كل أفرع الشركة على مستوى الجمهورية.
وأكد زعيم الأغلبية، أنه تقدم بطلب إحاطة في الفصل التشريعي السابق، إلا أن ردود المسئولين كانت ليست على المستوى، لافتا إلى أنه تلقى طلبا من 8 عمال وعدوا بالتعيين في فرع الشركة بقنا، إلا أنه أكد أن طلبهم غير قانوني.
وأشار أشرف رشاد، إلى أن قيادات الشركة بالقاهرة ووزارة الإسكان لا تعلم شيئا عن هذا الأمر، مؤكدا وجود تجاوزات كبيرة في التعيين بكافة أفرع الشركة.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن 21 فرع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي يتكبد خسائر، فضلا عن أن فاقد المياه بها 40%، فضلا عن أنها تمتلك أصول ما تستطيع به أن تكون أغنى الشركات في مصر.
الوزير يستعرض الانجازات
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية.
وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية كانت مساحة المعمورة يبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى 14%.
وأكد وزير الإسكان، في بيانه بالجلسة أنه جاري العمل علي مساحة 14.5% من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومي.
وقال الوزير: «نستهدف زيادة المعمور المصري من 7,5% ل 14 % فى إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالي استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجارى تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصري».
وتابع: «زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال ال3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة».
اقرأ أيضا
لأول مرة..لاجئ سوري يترشح للبرلمان الألماني