أجور الصحفيين وتعديل التشريعات على مائدة لجنة الإعلام ب «البرلمان»

درية: لقاء قريب بممثلى مهنة الصحافة لوضع حلول ناجزة
بكرى: لا يصح أن يختتم الصحفى مشواره المهنى بمعاش 2000 جنيه
عبدالمجيد: لا بد من تأسيس صندوق لدعم الأجور والصحف
تامر: قانون النقابة «مشوه» ولم يعد يلائم مستجدات العصر
نشوى: أعد خطة لإعادة الدور التنويرى للمهنة
ارتفعت في الآونة الأخيرة، أصوات الصحفيين مطالبين بضرورة تعديل الأجور وزيادة البدل الصحفى بنسبة سنوية دون التقيد بموعد الانتخابات التى قد يستغلها بعض مرشحى مجلس النقابة لصالحهم في الفوز بالمقعد، وتزايد أعداد المتعطلين عن العمل بعد توقف بعض الصحف عن الصدور والمعاشات الهزيلة التى يتقاضاها الصحفيون بعد رحلة شاقة في مجال العمل الصحفى لأكثر من 30 عاماً، إضافة للأمراض التى يصاب بها الغالبية العظمى من العاملين بالصحافة وغيرها من الأسباب التى أدت إلى المطالبة وبشكل عاجل بتعديل لائحة الأجور وعدم ربط البدل الصحفى لتكون «الجزرة» التى يكسب بها مرشح معين أصوات الناخبين.
ونظراً لأهمية الأمر بالنسبة لأكثر من 15 ألف صحفى تواصلت صفحة منظمات ب «الأخبار المسائى» مع عدد من النواب الصحفيين، لمعرفة موقفهم من القضية وخطتهم لبحث القضية مع الحكومة لإصدار بعض القرارات منها زيادة البدل الصحفى بنسبة محددة دون التقيد بمواعيد الانتخابات النقابية وأيضاً تقديم تشريعات جديدة تتضمن حلولاً جذرية لتحسين دخول الصحفيين وإصلاح المهنة.
فى بداية الدورة البرلمانية أعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه سوف يتبنى تلك القضية من خلال البرلمان بالفصل التشريعى الثانى وسيبحث الأمر مع الحكومة فى آليات تحسين أوضاع الصحفيين.. وقال «بكرى»، إنه لا يصح أن يختتم الصحفى مشواره المهنى الطويل بمعاش لا يتجاوز 2000 جنيه وذلك بعد فترة عطاء طويلة قدمها للوطن، ولا يجد حتى رعاية طبية ملائمة له.. مؤكداً أن بعض الصحفيين لا يجدون قيمة الدواء بعد خروجهم للمعاش، وهو أمر لا يليق بمصر وإعلامها.
وأوضح تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قانون نقابة الصحفيين والمعمول به منذ نصف قرن مشوه وبحاجة إلى تعديل نظراً لأن القانون به العديد من الإشكاليات والتناقضات فيما يخص شروط القيد .
وأكد أن قانون النقابة الذى يتضمن 122 مادة لم يعد ملائماً للعصر الحالي في ظل التحديات الكثيرة والتغيرات التي طرأت على مهنة الصحافة، مضيفا أن المطلوب هو تشريع قانون جديد يلبى احتياجات ومتطلبات وإشكاليات مهنة الصحافة والجماعة الصحفية وضرورة استيعاب القوالب الصحفية الجديدة، مشدداً على أنه يجب أن يكون قانون نقابة الصحفيين على رأس قائمة القوانين المطلوب تعديل مواده بالتعاون مع مجلس نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة لإعداد مشروع متكامل يلبى احتياجات الصحافة والجماعة الصحفية وإجراء حوار مجتمعى حوله حتى يخرج بالشكل الذى يلبى طموحات وآمال الصحافة في مصر خاصة في ظل الدور الكبير الذى تلعبه الصحافة المصرية في بناء الدولة المصرية وتشكيل الرأي العام لدى الجماهير وفي ظل التحديات التي تخوضها مهنة الصحافة في العالم أجمع.
ولفت إلي أنه سيقوم بعرض هذا الاقتراح علي اللجنة ليتم التوافق على إدخال هذه التعديلات علي مواد القانون بالإضافة لإصلاح هيكل الأجور بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارة التخطيط والمالية.
وأضاف أمين سر لجنة الإعلام، أن بداية الإصلاح تكمن في عدم ارتباط زيادة بدل التكنولوجيا بانتخابات النقابة ولا بد أن تتم وفق آلية محددة ومعروفة بعيداً عن الدعاية الانتخابية لمرشح بعينه.
وفى ذات السياق، أشارت النائبة نشوى الديب وكيلة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب إلي وجود العديد من المشكلات التى تحيط بمهنة الصحافة.
وقال النائبة، إن جزء من المشكلات يتعلق بعزوف القارئ عن شراء الصحف بالإضافة لغلاء سعر الورق والأحبار ومستلزمات الطباعة مما يزيد من سعر الجريدة من جهة ومن جهة أخرى قلة الإعلانات ما زاد من أعباء تكلفة الطباعة وهو ما أدي إلي إغلاق الكثير من الصحف الخاصة، وتسريح العاملين ما أثر على دخول الصحفيين وأعلنت الديب، عن تقديم اقتراحات لإصلاح أزمة الصحافة، من بينها إدخال تعديلات علي بعض مواد قانون الصحافة ومخاطبة الجهات الرقابية والتنفيذية، في تنفيذ لوائح القانون بما يحمي المهنة والصحفيين والعاملين بها..
كما أعلنت نشوى الديب عن إعداد خطة ستتقدم بها لإصلاح وهيكلة أجور الصحفيين وذلك بالتعاون مع نقابة الصحفيين، ووزارة المالية منها الاستفادة من نسبة التوزيع والدمغة لتغطية أجور الصحفيين ورفع مستواهم المعيشي وفتح خط مباشر مع الصحفيين لتقديم مشكلاتهم إلي اللجنة ليتم التناول بحلها بالتعاون مع جميع الجهات المرتبطة بهم.
وأكد أيمن عبدالمجيد مقرر لجنة التشريعات والعلاج بنقابة الصحفيين، ضرورة تحديد وتشخيص أمراض مهنة الصحافة تشخيصاً دقيقاً ومن بينها مسألة الأجور ودراسة جدوى سوق العمل بما يوفر حياة كريمة للصحفيين وخلق فرصا لسوق العمل، لافتاً إلي أن هناك جانباً مهماً لتحقيق هذه الأهداف ومن بينها وضع خطة لتمويل الإصلاحات وجزء من هذه الإصلاحات هي تشريعات وكذلك تأسيس صندوق لدعم الأجور والصحف ويكون بالتنسيق مع نقابة الصحفيين مع خلق حلول جذرية لتحسينها ودراسة واقعية لسوق العمل ورفع مستوي العاملين بالمهنة .
وحول مسألة الأجور والبدل أوضح عبدالمجيد أن بدل التكنولوجيا والتدريب له فلسفة تتمثل في إتاحة الفرصة للزملاء العاملين بالمهنة لتطوير أدواتهم وذلك باستخدام التكنولوجيا والاتصالات وكذلك الانتقالات والمظهر وغيره بما يساعد في إنجاز المهنة. لا سيما أن مهنة الصحافة لديها طبيعة خاصة تتطلب إنفاقاً لتطوير المهنة كالقراءة والإطلاع وأدوات التكنولوجيا ..كاشفاً أن هناك مفاوضات كبيرة تجريها النقابة مع وزارة المالية ويبذل فيها الدكتور ضياء رشوان مجهودات كبيرة لإنجازها في أن تكون هناك زيادة لبدل التكنولوجيا علي أن تكون زيادة سنوية وغير مرتبطة بمناسبة انتخابية وتكون مناسبة للتضخم الذي يحدث والغلاء الذي يحيط بكل خدمات تطوير المهنة.. مؤكداً أن هذا سيخفف من الأعباء علي الصحفيين الذين ينفقون هذه الأموال من رواتبهم الخاصة بمعيشتهم اليومية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن وضع الإعلام والصحافة يحتاج إلي دراسة كبيرة من اللجنة لإخراج الصحافة من أى كبوة لتعود الصحافة إلي دورها المؤثر..
وكشفت عن عقد لقاء خلال الفترة المقبلة بمجلس نقابة الصحفيين وعدد من ممثلى المهنة للاستماع منهم عن كل ما يتعلق بالمهنة ومشكلاتهم وسبل تطوير المهنة، لتكوين رأي حول كل ما يخص المهنة ومشكلاتها والمعوقات التي تواجه أبناءها ليكون الرد حاسماً وناجزاً من اللجنة وتلبية مطالب جموع الصحفيين، مشددة أن الهدف الأساسي للجنة هو النهوض بمهنة الصحافة وعودة لدورها الكبير كما كان مؤثراً في المجتمع المصري .. وأضافت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن أعمال اللجنة لم تبدأ فعلياً وسيكون بحث أوضاع المهنة علي أولوياتها لا سيما أن مجلس النواب منشغل الآن بلقاءات الوزراء داخل المجلس ومتابعة بياناتهم .
اقرأ أيضا
نائب وزير المالية سابقا : التحول الرقمى سيقلل نسبة الفساد فى التعاملات