تعد وزارة الداخلية من أهم الحقائب الوزارية داخل أى حكومة على مر العصور، لدورها الأساسى فى الحفاظ على النظام والأمن الداخلى للبلاد، وتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وتأمين المنشآت والمؤسسات الهامة بالاضافة الى مسئوليتها عن أمن الوطن وأمان المواطن من الخارجين على القانون والقلة المارقة، والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وتأمين تنفيذ قرارات الحكومة على أى تعديات على أملاك وممتلكات الأشخاص وممتلكات الدولة على أرض الواقع. ويعتبر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، هو الأكثر شهرة بين وزراء الداخلية فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، بعد أن شغل كرسى الوزارة لمدة 14 عاما، حتى أطاحت به أحداث 25 يناير، بسبب أداء الوزارة فى عهده وتحولها إلى أداة لتمكين النظام البائد تمهيدا لتمرير عملية التوريث، وبقاء حكم البلاد، فى يد مبارك وعائلته، ورموز عصره. حتى انفجر الشعب فى يناير 2011، وانهار بعدها نظام مبارك يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، وتغيرت بعدها عقيدة الشرطة، وتبدلت من أداة بطش فى يد الحاكم لإذلال المعارضين وتمرير قراراته إلى جهاز خدمى حقيقى يعمل لصالح الشعب والحفاظ على النظام واستقرار الأمن بالبلاد بل زادت مهمات الشرطة فى عهد الرئيس السيسى إلى المهمات الإنسانية والعمل على مد جسور الثقة بين الأمن والمواطن الذى يعد حجر الزاوية فى المنظومة الأمنية. وأصبحت الشرطة تخدم المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقدم يد العون لاى محتاج وتقدم الأوراق أو مستندات يتم استخراجها من قطاعات الشرطة المنتشرة فى كافة أرجاء البلاد.. الآلاف من الشهداء والمصابين من رجال الشرطة قدموا حياتهم فداء للوطن وواجه بعضهم الموت بمتفجرات الإخوان بعد فض اعتصامهم، وبذل آخرون كل الجهد للقبض على الجماعات الإرهابية والأشقياء والمسجلين والخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة لتقتص منهم ، وانشغل الاخرون منهم بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وترتيبه ذاتيا من الداخل، بل قام الاخرون باعادة هيبة الدولة المصرية متمثلة فى رجال الشرطة وإعادة تجديد كل مهمات الوزارة والعمل على تدريب الضباط وتسليحهم وإعداد ضابط وأفراد عصريين مدربين ومؤهلين لمواجهة التحديات التى تحيط وتتربص بالوطن، حتى تحولت وزارة الداخلية فعليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى وزارة تخدم الشعب وتسهر على أمنهم واستقرارهم وراحتهم حتى تنفيذ الحظر خلال جائحة كورونا نجحت فيه الداخلية نجاحا مبهرا خوفا على صحة المواطنين.. ونرصد فى هذا التقرير أهم التحديات التى واجهها الوزراء السبعة والانجازات التى قدموها لاهلهم من الشعب المصرى حيث تقلد 7 وزراء داخلية هذا المنصب عقب أحداث 25 يناير، حتى اليوم عيد الشرطة الذى تخلد فيه الدولة ذكرى شهداء الشرطة فى عيدهم ال69. وجدى وزير المرحلة الحرجة .. والعيسوى ألغى «أمن الدولة» .. ومحمد يوسف رفض أخونة الداخلية أول وزير داخلية بعد يناير يعد اللواء محمود وجدى هو أول وزراء الداخلية، بعد الإطاحة بحبيب العادلى فور سقوط حكومة مبارك، وجاء وجدى فى الحكومة التى شكلها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء حينها، بأمر من الرئيس الراحل مبارك، فى محاولة منه لتهدئة الشارع الغاضب، كما تعد فترة جلوسه على كرسى الوزارة من اقصر واحلك الفترات واقساها حيث كانت مصر تغلى بكل محافظاتها، ولم يستمر وجدى فى منصب الوزير فترة طويلة، ورحل برحيل حكومة شفيق، بعد أيام معدودة من تنحى مبارك وسقوط نظامه.وتعتبر الفترة القصيرة التى تولى فيها اللواء محمود وجدى مهمة ومسئولية الامن من أصعب الفترات التى شهدتها البلاد، بسبب الاحتقان والغضب الشديد الذى كان يكنه الشعب الثائر على سلفه حبيب العادلى واداء وزارته الذى كان احد أهم اسباب قيام الثورة.. فعمل وجدى جاهدا على تغيير الصورة الذهنية لدى الشعب عن الشرطة، وعمل على اعادة تجميع وتحديث الشرطة التى كانت مهلهلة انذاك. 9 أشهر وزيرا بعد انتهاء مهمة وجدى وزيرا لداخلية مصر عقب احداث يناير، جاء اللواء منصور العيسوى وزيرا للداخلية فى 6 مارس 2011، خلفا للواء محمود وجدى، بعد رحيل حكومة أحمد شفيق، وتولى الدكتور عصام شرف، رئاسة الوزراء، والذى جاء باللواء منصور العيسوى، وكان لقرار العيسوى بإلغاء مباحث أمن الدولة الأثر الأكبر لتهدئة الشارع المصرى، حيث كلف اللواء حامد عبد الله بتشكيل قطاع الامن الوطنى بدلا من امن الدولة انذاك ويعد هذا القرار من أبرز وأهم قرارته خلال فترة توليه الوزارة والتى لم تستمر أكثر من 9 أشهر، وبعد إلغاء العيسوى لجهاز مباحث أمن الدولة بكل إداراتها ومكاتبها فى كل محافظات مصر ، قام بتأسيس الجهاز البديل "الأمن الوطني" حاليا فى 15 مارس من نفس العام. وكان لفترة العيسوى التى قضاها داخل اروقة وزارة الداخلية، هدف واحد ومهمة صعبة وعد بها الشعب فور توليه المنصب، وهى العمل جاهدا لاستعادة الأمن بالبلاد، وتحسين صورة جهاز الشرطة لدى المواطن، ورحل وترك منصبه فى أغسطس 2012، بعد إستمرار تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد. "يوسف ضد اخونة الداخلية " وبعد ذلك جاء اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية فى حكومة د. كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، خلفًا للواء العيسوى، وجلس على كرسى الوزارة فى فترة شديدة التوترات السياسية وإرتباك بين القوى الشعبية لم تشهدها مصر من قبل، وتصدى خلال فترة توليه حقيبة الداخلية للمحاولات المتكررة لاقتحام وزارة الداخلية من قبل المأجورين لإسقاط هيبة الدولة بعد احداث يناير، وشهد عهده عدة توترات، أهمها أحداث محمد محمود والتى راح ضحيتها العشرات، الأمر الذى أدى إلى استجوابه فى مجلس الشعب آنذاك، واستمر فى منصبه حتى انتخاب محمد مرسى رئيسًا للبلاد. كما اتخذ اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق،الكثير من الإجراءات لإعادة الهاربين فى أعقاب احداث يناير الى السجون للحد من الفوضى والجرائم التى اعقبت هروب عملية اقتحام السجون وتهريب المجرمين، "فى ظل الانفلات الأمنى وقتها"، وشن العديد من الحملات لضبط الهاربين من السجون الذين تجاوز عددهم 22 ألف هارب، عقب تنفيذ الإخوان مخططهم لمهاجمة السجون يوم 28 يناير 2011. جمال الدين رفض قتل المتظاهرين.. ومحمد إبراهيم فض الاعتصام المسلح.. وعبدالغفار فكك خلايا الإخوان وزير فى عهد الجماعة الإرهابية اللواء أحمد جمال الدين هو الوزير الرابع للداخلية بعد ثورة يناير، تولى منصبه فى أغسطس 2012، خلفًا للواء محمد إبراهيم، فى الحكومة الإخوانية التى ترأسها الدكتور هشام قنديل وهى أول حكومة تم تعيينها من قبل المعزول الراحل محمد مرسى، لم يمكث جمال الدين، فى الوزارة فترة طويلة، وشهد عهده عدة أحداث، أبرزها أحداث "الاتحادية"، أمام القصر الرئاسى، والتى تردد أنها السبب وراء إقالته بعد رفضه استعمال القوة مع المعتصمين أمام قصر الرئاسة، ويعد رفضه لأوامر الإرهابى محمد مرسى بقتل المتظاهرين الرافضين لحكمه أمام قصر الإتحادية، من أهم قراراته التى اطاحت به فى نفس العام. وزير فض اعتصام رابعة أحداث صعبة شهدتها مصر، خلال فترة تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية فى بدايات عام 2013، وكان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل تعيينه من قبل الرئيس المعزول محمد مرسى وزيرا للداخلية، ويعد محمد إبراهيم، من أكثر وزراء الداخلية الذى شهدت مصر فى عهده احداث جسام، حيث تصدى لمتفجرات الجماعة الإرهابية التى كانت على اشدها آنذاك، ومنها محاولة اغتياله بمحيط منزله بمدينة نصر، ومن أبرز الأحداث الأمنية فى عهد وزير الداخلية الأسبق تفجير مديرتى أمن القاهرة والدقهلية، واغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك، ومقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بينما كان من انجازاته كان له الدور الأكبر هو وقواته فى فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين بنجاح باهر ومنقطع النظير وإنهاء اسطورة الجماعة الارهابية للأبد، كما اشتهر ابراهيم بشن الهجمات على اوكار الارهابيين واوكار الاجرام فى القاهرة والوجهين البحرى والقبلى وتفكيك الخلايا الارهابية وضبط اعضائها ومتفجراتهم، وتمت فى عهده أحداث "ستاد الدفاع الجوي"، وكان آخرها التفجير الذى حدث أمام دار القضاء العالى وراح ضحيتها البعض والتى تم انهاء مهمته بوزارة الداخلية وتولى حقيبة الداخلية آنذاك اللواء مجدى عبد الغفار عقب حادث التفجير امام دار القضاء العالى بمنطقة الاسعاف بالقاهرة. ووقف اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية مصر فى وجه المعزول مرسى رافضا منع الشعب من الخروج فى ثورة 30 يونيو لإسقاط حكم الجماعة ومناشدة المشير السيسى آنذاك لانقاذ البلاد والعباد من جبروت الجماعه الارهابية وسيطرتها على مقدرات البلاد والحكم بالحديد والنار.. واعلنها ابراهيم لمرسى صريحة ان الشرطة ستحمى المنشآت العامة والخاصة ضد المخربين والخارجين على القانون والمارقين والمسلحين، ولن تمنع او تعتقل مواطنا واحدا نزل للشارع للتعبير عن رأيه فى حكم الجماعة. قاهر الجماعة الإرهابية فى 5 مارس 2015 صدر القرار الجمهورى بتعيين اللواء مجدى عبدالغفار وزيراً للداخلية، خلفا للواء محمد إبراهيم الذى عين مستشارا أمنيا لمجلس الوزراء تقديرا لجهودة فى الفترة الأكثر سخونة ودموية من قبل الجماعة، وفور ان جلس عبدالغفار على كرسى الوزارة قبل نحو 5 سنوات، حرص الجنرال الصامت كما لقبه البعض على إعادة الأمن والهدوء للشارع المصرى، وضبط الأداء الأمنى بشكل كبير، فى أوقات صعبة من تاريخ الوطن. ويعتبر إعادة ترميم جهاز الأمن الوطنى من أهم انجازات عبدالغفار، الجهاز الذى حاولت جماعة الاخوان الإرهابية تفكيكه أثناء حكمها للبلاد، وقام بتدعيم الجهاز بكفاءات أمنية على أعلى مستوى، ونجحت فى تحقيق نتائج أمنية كبيرة، فضرب معسكرات الإرهابيين فى قلب الصحراء، وأسقط الخلايا الإرهابية الواحدة تلو الأخرى.. ومنذ تولى اللواء مجدى عبدالغفار منصب وزير الداخلية، رفع شعار "الضربات الاستباقية" وعدم الاعتماد على رد الفعل، الشعار الذى أسقط المتورطين فى تحريض الانتحارى محمود شفيق على استهداف الكنيسة البطرسية فى قبضة الأمن، والمحرضين على استهداف كنيستى طنطا والإسكندرية، وضبط المتورطين فى اغتيال النائب العام. وكان التدريب الجاد وتحديث منظومة القتال من أولويات "عبد الغفار"، الذى طور عمليات التدريب بشكل كبير، منذ دراسة الطلاب فى أكاديمية الشرطة، وحتى أثناء العمل من خلال فرق التأهيل والتدريب المستمر. وتصدى رجال "عبد الغفار" لمكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها، فاقتحم الأمن العام عدداً من البؤر الإجرامية. توفيق وزير التطوير الإنجازات اما عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحالى فيعتبر عهد التطوير والانجازات على كافة الاصعدة واصطياد القيادات الارهابية وتفكيك خلاياهم وضبط كميات كبيرة من المتفجرات والاسلحة، كما نجحت جهود الداخلية بقيادة الوزير المخضرم محمود توفيق وتحت رعاية الرئيس السيسى فى تأمين البلاد والعباد وتطهير البؤر الاجرامية والقضاء على كافة البؤر الارهابية واوكار الاجرام وضبط الخارجين على القانون تجار السموم وحائزى الاسلحة وتنفيذ ملايين الاحكام وضبط المنظومة الامنية فى ربوع البلاد. الأمن الغذائى كما قدمت الداخلية الدعم والأمن الغذائى والمشاركة المجتمعية من خلال عدة مشروعات مثل امان، وكلنا واحد من خلال عدة مراحل تقودها شرطة التموين لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها الى 50% عن السوق المحلى كما شاركت مستشفيات الشرطة فى فتح عيادات المستشفيات للمدنيين والمساهمة فى القضاء على طوابير المرضى لاجراء عمليات جراحية فى كافة التخصصات وكذلك ارسال القوافل الطبية الى السجون وحجوزات الاقسام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء السجون والمحتجزين على ذمة القضايا. توفيق.. وزير الإنجازات.. وصائد الصندوق الأسود للجماعة وضبط مصادر تمويلها ثعلب الداخلية والصندوق الأسود ويُلقب اللواء محمود توفيق ب"ثعلب الداخلية"، نظرًا لكفاءته، وتمكنه من الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، ولخبرته فى التعامل مع الملفات الشائكة. ويوما بعد يوم تثبت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المجتهد البشوش أن دورها ليس فرض الأمن والأمان على الجبهة الداخلية فقط، وإنما تمتد جهودها المستمرة لتشمل الجانب الإنسانى للمواطن، فى العديد من المجالات وتكرس الدورالإنسانى وحقوق الإنسان فى كل معاملاتها، كما نجحت جهود اجهزة وزارة الداخلية فى اصطياد الصندوق الاسود للجماعة الارهابية محمود عزت ومن خلاله تمكنت اجهزة الامن الوطنى من كشف لغز تمويل الجماعة محليا من خلال رصد العديد من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتنظيم الاخوان الارهابى مثل رجب السويركى صاحب سلسلة التوحيد والنور بالاضافة الى صفوان ثابت صاحب شركات جهينة وعدد اخر من الممولين للجماعة تم ضبطهم وتقديمهم للعدالة، كما كشفت عملية القبض على عزت مرشد الجماعة الجديد عن كيانات دولية تقوم بتمويل الارهاب الاسود ونجحت اجهزة الامن فى توجيه ضربات استباقية لاصطياد كوادر الجماعة الارهابية وضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة ورصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات. ونجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على البؤر الإرهابية، والعديد من العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. خدمات رقمية ونفذت الأجهزة المعنية بالوزارة، توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتطوير المنشآت الشرطية، وافتتاح أخرى جديدة، لتقديم خدمات افضل للمواطنين وتطويركبير من المنشآت الشرطية بجميع المحافظات، ضمن الخطة الموضوعة، والتى تشمل تطوير جميع المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.
