كمين الفشل يطيح بالألفى وإبراهيم.. انتفاضة الخبز تقيل فهمى.. أحداث الاتحادية تُبعد أحمد جمال الدين.. سيناريوهات الحرب الأهلية أفشلت العيسوى.. ووجدى الوزير الأضعف الداخلية الوزارة الأكثر جدلاً ولعلها صاحبة الشوكة الأقوى من بين حقبة الوزارات واليد العليا.. ولكنها ليست دائمًا هكذا فالخطأ الواحد والإخفاق الأمنى ولو كان بسيطًا قد يؤدى إلى كوارث عظام تنزل وزرائها عن العرش .. وذاكرة التاريخ عامرة بتلك الكوارث والتى أزاحت 14 وزيرًا للداخلية عن منصب الوزارة, منهم من تسببت فى عزله كوارث متلاحقة وعدم إحكامه القبضة الأمنية ومنهم من كانت كارثة واحدة هى الشوكة التى قسمت ظهر البعير.. "المصريون" ترصد أشهر وزراء الداخلية المقالين منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى .. شعراوى جمعة.. الوزير المعتقل بقرار جمهورى تم اختياره كوزير للداخلية من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1966، حيث ظل فى الوزارة ما يقارب خمس سنوات متتالية حتى تولى الرئيس الراحل السادات سدة الحكم, وفى ال 15 من مايو عام 1971 خرج جمعة من الوزارة معتقلا بقرار جمهورى وذلك على أثر الصراع الذى دار بين الرئيس السادات وعدد من القيادات التى عملت بجوار جمال عبد الناصر فيما يعرف بقضية «مراكز القوى» الذين انتهى بهم الأمر إلى تقديمهم إلى المحاكمة، وكان شعراوى وزير الداخلية من بينهم، ونال حكما بالسجن، واستمر خلف القضبان لسنوات امتدت تقريبًا إلى مطلع الثمانينيات . ممدوح سالم .. ومظاهرات الطلاب جاء ممدوح سالم خلفًا لشعراوى جمعة بعد قرار السادات باعتقال كل معارضيه فى وزارة عبد الناصر.. شهد عهد سالم أحداثًا ساخنة تمثلت فيما عرف بتظاهرات الطلاب الشهيرة, والتى أرقت أمن الوزارة آنذاك و قرر السادات بعدها إقاله سالم عن الوزارة .. ويذكر لسالم أنه أول ضابط شرطة يتربع على عرش الداخلية, إضافة إلى انه فى عهده أشرفت وزارة الداخلية على انتخابات مجلس الشعب عام 1976 والتى اعتبرها البعض الأكثر شفافية.. وعين سالم عقب إقالته مساعدًا لوزير الداخلية..
السيد فهمى.. ثورة الطلاب ترفعه على العرش وانتفاضة الخبز تنزله ولعل شهر يناير دائمًا ما يحاط بالمخاطر ففى السبعينيات وقعت أزمة جديدة وذلك عقب قرار الرئيس السادات برفع الأسعار والتى تبعتها مظاهرات الخبز فى ال18 و ال19 من الشهر عام 1977. تولى الوزارة خلفًا لممدوح سالم اللواء السيد فهمى حيث لم يتمكن فهمى من إحكام قبضته الأمنية والسيطرة على مظاهرات الخبز آنذاك مما جعل السادات يقوم بتعديل وزراى لإرضاء الشعب الغاضب ودخلت ضمن تلك التعديلات وزارة الداخلية . النبوى إسماعيل وبعد فشل السيد فهمى فى السيطرة على الأوضاع الأمنية وخاصة فى ظل انتفاضة الخبز والتى وقعت فى ال18و 19من يناير عام1977 تقلد منصب الوزير "النبوى إسماعيل" والذى يعتبر الأسوأ من وجهة نظر الكثير من السياسيين وذلك لعدة أسباب أهمها نهجه لسياسة الاعتقالات وتجميد العمل الحزبى وكذلك معاهدة كامب ديفيد والسلام مع إسرائيل والتى أثارت غضب الكثيرين خاصة الإسلاميين ومنها بدأت الأذرع الأمنية تتمدد شيئا فشىء فى كل النواحى فى الدولة. علاوة على ذلك التزوير الكبير فى انتخابات مجلس الشعب عام 1979، والاستفتاءات المزورة وإسقاط رموز المعارضة والتوسع فى حملة الاعتقالات لتسدل ستائر النهاية باغتيال السادات وتكون سببًا فى إقالة النبوى إسماعيل عن الوزارة بتولى الرئيس الأسبق مبارك مقاليد الحكم . حسن أبو باشا.. وزير المذبحة جاء أبو باشا خلفا للنبوى إسماعيل حيث تولى الوزارة عقب أحداث طاحنة انتهت بمقتل السادات وتعتبر الفترة التى تولى فيها أبو باشا الوزارة الفترة الأكثر خطورة, لم يستمر أبو باشا فى الوزارة أكثر من عامين وقيل عنه بأنه من أصدر تعليماته بتعذيب الجماعات الإسلامية فى السجون فى حين نفى البعض عنه ذلك ولأن الأحداث كانت غير مستقرة صدر قرار بإقالته عن منصبه عام 1984 وتعينه وزيرًا للحكم المحلى . أحمد رشدي.. الوزير الأكثر شعبية والمجبر على الاستقالة لعل أحمد رشدي، انفرد بشعبية لم يحظ بها قرناؤه من الوزراء وذلك بعد تضيقه وإحكام قبضته الأمنية على تجارة المخدرات حتى سماه البعض "قاهر المخدرات" . تولى رشدى الوزارة عام 1984 ليجبر على تقديم استقالته بعد عامين من توليه المنصب وأرجع البعض سبب ذلك إلى أنه حظى بشعبية كبيرة جدا, على أثرها قام البعض بتسريب شائعة بمد خدمة تجنيد الأمن المركزى إلى 4 سنوات والتى تسببت فى أحداث تمرد الأمن المركزى وتسببت فى أجبار رشدى على الاستقالة من منصبة عام 1986. حسن الألفى حمل حسن الألفى التركة الأكثر ثقلاً فى وزارة الداخلية حيث كانت مصر فى تلك الفترة فوق صفيح ساخن, بتعدد العمليات الإرهابية, ولعل أشهرها حادثة مذبحة الأقصر والتى وقعت فى 17 نوفمبر سنة 1997 بعد أن وقع الهجوم الإرهابى فى الدير البحرى بمحافظة الأقصر فى مصر. أسفر الهجوم عن مصرع 58 سائحًا وقيل آنذاك أن مبارك ذهب إلى مكان الجريمة، ليكتشف أن الحراسة الموجودة بائسة، وحمل الرئيس مبارك بندقية جندى وسلمها ل«الألفي» قائلاً: «ده تهريج»، وذلك بعد أن سأل الجندى عما إذا كان فى بندقيته ذخيرة فأجابه ب «لا»، وعاد «الألفي» من الأقصر إلى منزله مقالاً عن منصبه. حبيب العادلي يصنف حبيب العادلى ضمن أقوى الشخصيات التى تربعت على عرش الوزارة، حيث تولى المنصب ما يقارب من 14 عامًا فى حين كان أقوى وزيرًا للداخلية، ولعل أبرز ما ميز العادلى لكى يطول بقاؤه هو قربه الشديد من مبارك واهتمامه الكبير بشخصه وتأمينه تعددت فى عهد العادلى جرائم الإرهاب منها حادثى الحسين وخان الخليلى ولعل حادث كنيسة القديسين كانت القشة التى قسمت ظهر البعير بعد خروج الشعب فى مظاهرات عارمة تطالب برحيل النظام فقام مبارك على إثرها بالتضحية بالعادلى لكبح جماح الثوار وتهدئه الأوضاع. محمود وجدى جاء اللواء محمود وجدى كأول وزير داخلية بعد أحداث الثورة، حيث قرر الرئيس السابق حسنى مبارك تعيينه وزيرًا للداخلية، خلفًا ل«العادلى»، فى غياب تام لدور الأمن بعد انسحابهم أثناء الثورة. وتمت إقالته لفشله فى فرض الأمن وإعادة السيطرة على حالة الانفلات الأمنى عقب أحداث الثورة، حيث كانت الحالة الأمنية فى مصر غير منضبطة منذ اختفاء قوات الشرطة من الشوارع فى 28 يناير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير. منصور العيسوى.. "معندناش قناصة" تعددت الأحداث التى وقعت فى مصر، عقب ثورة يناير ولعل الذاكرة ما زال معلقا فيها أحداث محمد محمود والتى دونت باللون الأحمر فى صحيفة اللواء منصور العيسوى باعتباره وزيرًا للداخلية آنذاك خلفا لمحمود وجدى. على الرغم من إصداره قرارًا بإلغاء أمن الدولة في15 من مارس 2011 ليكن شفيعًا له بعد الأحداث التى وقعت فيها مصر أثناء توليه الوزارة مما دعا الدولة لإقالته مخافة حدوث حرب أهلية. أحمد جمال الدين فى أغسطس 2012، تولى اللواء أحمد جمال الدين منصب وزير الداخلية خلفًا للواء محمد إبراهيم، فى حكومة الدكتور هشام قنديل وهى أول حكومة تم تعيينها من قبل رئيس منتخب، وكان جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، لم يمكث جمال الدين، فى الوزارة لفترة طويلة، وشهد عهده عدة أحداث، أبرزها أحداث «الاتحادية»، والتى حدثت أما القصر الرئاسي، والتى تردد أنها السبب وراء إقالته لعدم إحكام الأمن قبضته وتسلق المتظاهرين لأسوار قصر الاتحادية محمد إبراهيم.. ويعد محمد إبراهيم، من أكثر وزراء الداخلية إثارة للجدل، بعد حدوث عدة أحداث دموية، وتزايد الهجمات الإرهابية، ضد قوات الشرطة، وتعرض عدد منهم للاغتيال. ومن أبرز الأحداث الأمنية فى عهد وزير الداخلية السابق تفجيرات مديريتى أمن القاهرة والدقهلية وكان آخرها التفجير الذى حدث أمام دار القضاء العالي، واغتيال ضابط الأمن الوطنى ومقتل النشطاء السياسيين وأحداث فض رابعة والنهضة والدفاع الجوي, كلها أحداث كانت أحدهم فقط كفيل لإقالته وعزله عن منصبه. ويعقب على تلك الأحداث اللواء الخبير الأمنى محمود جوهر قائلاً: إن إقالة وزير الداخلية هى سلطة من اختصاص رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية فى الدولة وله الرؤية الكاملة فى إبقائه على الوزير من عدمه ولا يحق لأى فرد كان التدخل فى ذلك الأمر . ويضيف جوهر، أن رئيس الجمهورية لاتخاذه ذلك الإجراء عدة نواحى أولاها خطورة الحدث وتأثيره على الدولة وما إذا كان هناك تقصير من قبل الوزير من الناحية الأمنية أو خلل من عدمه حتى يتسنى للرئيس عزل الوزير ويكون قراره مبنيا على أسس واضحة, فمثلا عدم المتابعة الجادة والخطأ الجسيم والتقصير غير المبرر وبشاعة الحدث كلها أمور تتدخل فى قرار الرئيس بالعزل والإقالة. ويشير جوهر إلى حادث الأقصر الذى وقع الثلاثاء الموافق 10 يونيو من الشهر الجارى إلى أن الحادث رغم وقوعه لم ينتج عنه أى خطر بسب إحكام الأمن المعين بمعبد الأقصر لقبضته الأمنية ودلل جوهر على ذلك بقوله إن أحد الإرهابيين فجر نفسه فور اكتشافه من قبل الأمن فيما تمت تصفية الثانى وإصابة الثالث فكلها أمور تدل على عدم وجود تقصير أمنى والتى يترأسها وزير الداخلية الحالي. وطالب جوهر، الدولة بزيادة الأمن من باب الاحتياط والحذر وليس التقصير عن طريق تزويد الأماكن السياحية بأجهزة حديثة تكشف عن المتفجرات أو المسلحين.
