"سامي سيدهم".. رجل القمع الذي اكتسب ثقة وزرائه نائبًا لمحافظة الشرقية

خلال اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ تولى سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن آنذاك، والمُعيّن حاليًا لمنصب نائب محافظ الشرقية، قيادة فرق الأمن المركزي نيابة عن اللواء محمد طه نصر، للتعامل مع المتظاهرين بعد انفلات الأحداث وخروج الأمر عن السيطرة، ويوصف سيدهم بأنه "صاحب القبضة الحديدية"، فقد كان رئيسًا للمباحث ثم مفتشًا بالمباحث الجنائية، إلى أن انتقل إلى العمل بمصلحة السجون في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
في التاسع عشر من نوفمبر منذ عامين، وبينما يتساقط الثوار بطلقات الخرطوش والرصاص الحي وإصابات فقد العيون في أحداث محمد محمود الأولى؛ لمع اسم "سامي سيدهم"، والذي اكتسب عداءً مع المتظاهرين بسبب تصريحاته وتوجيهاته؛ حيث كان مكلفًا بالتعامل مع الأحداث من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية آنذاك، والذي نفى وجود خرطوش أو استخدام أسلحة في مواجهة المتظاهرين.
"سامي سيدهم"، الذي شغل منصب مساعد قطاع الأمن الاجتماعي بفرع الأمن العام في عهد اللواء محمود وجدي، وتمت ترقيته ليصبح مساعدًا للوزير لقطاع الأمن في عهد "منصور العيسوي"، لم يكتف بالتعامل الأمني على أرض الميدان خلال الأحداث الدامية؛ إنما قاد حربًا إعلامية بمختلف القنوات الفضائية مُدليًا خلالها بتصريحات أنكر على 25 يناير ثوريتها، ومتهمًا المتظاهرين بأنهم "دُعاة فوضى ومخربين".
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ومع إسناد وزارة الداخلية إلى اللواء أحمد جمال الدين، تم إصدار قرار جمهوري بمد سن التقاعد للواء سامي سيدهم، رغم بلوغه سن المعاش، وذلك بالتزامن مع ما شهدته البلاد من مظاهرات واحتجاجات بعد الإعلان الدستوري الأول، ثم أصدر الوزير قرارًا بترقيته من مساعد أول الوزير لقطاع الأمن إلى منصب رئيس المجلس الأعلى للشرطة بجانب منصبه، خلفًا للواء نصر مساعد الوزير للشؤون المالية.