شهدت وزارة الداخلية منذ ثورة 25 يناير ، 7 تغييرات على منصب الوزير، عملت خلال تلك الفترة على إرساء مبدأ "الشرطة في خدمة الشعب"، إضافة إلى مكافحة الإرهاب الأسود. وأدى اللواء محمود توفيق، اليمين القانونية وزيرًا للداخلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خلفًا للواء مجدي عبد الغفار. واللواء توفيق من مواليد 1961 بمحافظة القاهرة، وتخرج في كلية الشرطة عام 1982، ثم عمل بعدة قطاعات بوزارة الداخلية والتحق بقطاع أمن الدولة، وبعد ذلك التحق بجهاز الأمن الوطني، وتدرج فيه حتى وصل لمنصب نائب مدير الجهاز. عرف ببراعته في تحليل المعلومات وقدرته على قراءة أفكار جماعات العنف والإرهاب، وتوقع ردود أفعالهم وخططهم، ونجح في الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الخلايا الإرهابية في أقل فترة ممكنة. وفي أكتوبر الماضي أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق قراراً بترقية "توفيق" رئيساً لجهاز الأمن الوطني. وبمجرد أن تولى المهمة، عقد "توفيق" اجتماعًا عاجلاً مع مساعديه لبحث الملفات العاجلة على مائدة الشرطة، كما أجرى بعض التغييرات في وزارة الداخلية. ويعتبر "توفيق" سابع وزير داخلية منذ يناير حيث سبقه إلى ذلك المنصب، اللواء محمود وجدي (38 يومًا)، واللواء منصور عيسوي (9 أشهر)، واللواء محمد إبراهيم يوسف (8 أشهر)، واللواء أحمد جمال الدين (5 أشهر)، واللواء محمد إبراهيم مصطفى (سنتين وشهرين)، واللواء مجدي عبدالغفار (3 سنوات و3 أشهر). وشملت التغييرات مساعد الوزير للأفراد، ورئيس أكاديمية الشرطة، وجهاز الأمن الوطني، والأمن الاقتصادي، والإدارة العامة للمتابعة، والأمين العام لوزارة الداخلية، ونائب قطاع التخطيط، ومساعد الوزير للمكتب الفني، ومساعد الوزير لشؤون الضباط، ومساعد الوزير للتفتيش. وجاءت البداية مع اللواء محمود وجدي، الذي تولى منصب وزير الداخلية، يوم 28 يناير 2011 خلفا للواء حبيب العادلي، ولم يستمر وجدي في مقعده فترة طويلة، إذ رحل برحيل حكومة أحمد شفيق، بعد أقل من شهر من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي 6 مارس 2011، وقع الاختيار على اللواء منصور عيسوي لتولي المنصب، ومن أبرز القرارات التي أصدرها العيسوي وقت توليه الوزارة، تأسيس جهاز "الأمن الوطني". ولم يستمر "عيسوي" في منصبه سوى 9 أشهر عمل خلالها على السعي لاستعادة الأمن بالبلاد. وفي 7 ديسمبر من 2011، صدر قرار بتعيين اللواء محمد إبراهيم يوسف خلفًا للواء عيسوي، وشهدت فترته تأمين انتخابات مجلس الشورى في يناير 2012، وانتخابات الرئاسية في مايو من العام نفسه. وجاء في خلافة "يوسف" اللواء أحمد جمال الدين، الذي تولى منصب وزير الداخلية في أغسطس 2012. وكان "جمال الدين" مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، وشغل منصب مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في 2004، وكان له دور بارز في مكافحة بؤر الإجرام بخاصة أحداث قرية النخيلة بمحافظة أسيوط. ولم يستمر "جمال الدين" في منصبه سوى 5 أشهر، ليخلفه اللواء محمد إبراهيم مصطفى في يناير 2013، والذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبلها، واستمر في منصبه لمدة سنتين وشهرين. وفي 5 مارس 2015، أدى اللواء مجدي عبدالغفار، اليمين القانونية وزيرًا للداخلية ليستمر نحو 3 سنوات و3 أشهر، ليقضي بذلك المدة الأطول داخل أروقة الوزارة منذ ثورة يناير. ومنذ تخرج "عبدالغفار"، في كلية الشرطة عام 1974، التحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حتى تولي منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بعد حل جهاز أمن الدولة السابق، عقب ثورة 25 يناير. وخلال فترة "عبدالغفار" تم التصدي لمواجهة الإرهاب، وتعرضت مصر لعمليات إرهابية سوداء نجح الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة في التصدي لها.
