«المركزي»: قطاع الأعمال الخاص استحوذ على 60% من قروض البنوك

حصل قطاع الأعمال الخاص على 59.6% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بنهاية أغسطس 2020، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 31.5% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.6% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5 % والزراعة بنحو 2 % أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 30.4%.
أقرأ أيضًا| ماذا حدث لميزان المدفوعات المصري خلال عام؟
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة "القروض" من البنوك بنحو 69.4 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس 2020/2021 لتبلغ 2.269 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن هذه الزيادة ترجع إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 42.8 مليار جنيه بمعدل 2.8%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 26.6 مليار جنيه، بمعدل 4%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 49.8 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملات الأجنبية بمقدار 7 مليارات جنيه.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، أدى لزيادة السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021.
وارتفع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021، بقيمة بلغت 144.1 مليار جنيه بمعدل 3.2%، لتسجل نحو 4682.9 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الزيادة، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 64.7 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 41.2 مليار جنيه بمعدل 9.4% من جهة أخرى.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 19.8 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 25.2 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 17.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 2 مليار جنيه.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 29.3%، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 28.4 مليار جنيه.
وأكد تقرير البنك المركزي، أن زيادة السيولة المحلية، انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 107.5 مليار جنيه بمعدل 3.1%، والمعروض النقدي بقيمة 36.6 مليار جنيه بمعدل 3.4%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 118.1 مليار جنيه، بمعدل 4.2%.
وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.6 مليار جنيه بمعدل 1.6%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10.8 مليار جنيه، بمعدل 1.8% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 5.4%.