"المركزي": 14.9 مليار جنيه ارتفاعًا بحجم السيولة المحلية بنهاية أغسطس

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 1024.3 مليار جنيه بارتفاع بلغ 14.9 مليار جنيه بنسبة 1.5% خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام المالي 2011/2012.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 11 مليار جنيه بمعدل 4.4% وأشباه النقود بمقدار 3.9 مليار جنيه بمعدل 0.5%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بمعدل 1.3%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4.2 مليار جنيه بمعدل 0.7% وتراجع الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.2%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 26.3 مليار جنيه بنحو 3.5% خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادةالائتمان المحلي بمقدار 29.9 مليار جنيه بمعدل 3.4% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3.6 مليار جنيه بمعدل 2.6% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 26.2 مليار جنيه بالإضافة الى زيادةالمطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 1.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.2 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.7 مليار جنيه.
في المقابل أظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 11.4 مليار جنيه نتيجة لتراجع صاف الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك بخلاف "المركزي".
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار2.5 مليار جنيه بمعدل 0.5% خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي الحالي، استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 65.2 من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أغسطس.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.4%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.7% والزراعة بنحو 1.8%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة بما فيها القطاع العائلي على نحو 27.1%.