برعاية «السيسي».. 6 أعوام من التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة

◄ منح الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها
◄ استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية قبل 6 سنوات، وضعت الدولة المصرية على عاتقها أن تحسن وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، وتغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها.
تؤمن الدولة المصرية بأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة إيجابية من المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، لذا كانت البداية في دستور 2014، إذ كفلت الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واتخذت التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في المجالس النيابية، وحافظت على حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.
اقرأ أيضا| «السيسي» وشهداء الوطن.. ملحمة تكريم ووفاء تسجلها «شبكة الطرق الجديدة»
حصانة «القومي للمرأة»
كما تم منح الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها، واستقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وحدد الدستور سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.
وتم إعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة، وأكد على حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقها المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا، وفرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد النفقة، وتم إثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار.
اقرأ أيضا| إنفوجراف| منتدى شباب العالم.. 3 نسخ هدية من «السيسي» لأبناء القارات
مزايا الأمهات العاملات
ومنح قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأم العاملة مزايا إضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، كما تم إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الإسكان.
ولحمايتها من العنف، تم تشديد العقاب في جرائم التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض.
اقرأ أيضا| مصر العظمى.. سياسة «السيسي» لنجدة الدول الصديقة