إلغاء "الخلع".. مرفوض

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لالغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الاحوال الشخصية. قال العمدة في مشروعه ان الشريعة الاسلامية بدأت تتعرض للانحسار منذ انشاء المجلس القومي للمرأة والامومة والطفولة بزعم انقاذ المرأة الشرقية واشار إلي ان مادة الخلع في قانون الاحوال الشخصية تسمح بتطليق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضي واضاف العمدة ان الخلع يشترط التراضي بين الطرفين ولايجوز ان يحل القاضي محل الزوج. ونص المادة جاء متفقا مع إرادة المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء. وتساءل العمدة ماذا لو ارادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة انها كارهة لزوجها.. ورفض مندوب وزارة العدل ودار الافتاء والازهر مشروع القانون مؤكدين ان الخلع امر ثابت شرعا لايمكن الغاؤه. وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية وممثل الازهر الشريف انه كان عضوا في اللجنة التي وضعت هذا النص في قانون الاحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها في القانون و لم نكن نبتغي إلا وجه الله. وأضاف النجار أن الخلع صحيح وفقاً للكتاب والسنة واجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد اسلامي جليل فلا يجوز ان يحكم الاسلام علي امرأة ان تعيش مع رجل لاترغب فيه. وتابع ان المرأة اذا كانت راغبة في الزواج من رجل آخر فهذا ادعي ان يقيم الخلع المؤة في الرجل فلا يتمسك بامرأة لا ترضاه و تريد غيره. وشدد علي ان الازهر يتمسك بنص الخلع شكلا وموضوعا. وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل سواء تكررت الواقعة ام لم تتكرر الا انها حق موجود في الشريعة ولا يعني ذلك الغاءه لانها مثبتة شرعا.
كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفي باعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بالترشح بشرط ان يكون حاصلا علي اذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصري ومحتفظا بجنسيته المصرية .