رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الاحوال الشخصية. وقال العمدة فى مشروعه ان الشريعة الاسلامية بدأت تتعرض للتراجع منذ إنشاء المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة بزعم إنقاذ المرأة الشرقية. وأشار إلى أن مادة الخلع فى قانون الاحوال الشخصية تسمح بتطليق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق و التنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى و أضاف العمدة ان الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولا يجوز ان يحل القاضى محل الزوج. مضيفاً أن نص المادة جاء متفقا مع إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء. وتساءل العمدة ماذا لو أرادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة انها كارهة لزوجها. ورفض مندوب وزارة العدل و دار الافتاء و الازهر مشروع القانون مؤكدين ان الخلع امر ثابت شرعا لا يمكن الغاؤه. وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية وممثل الازهر الشريف انه كان عضوا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الاحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها فى القانون و لم نكن نبتغى الا وجه الله. وأضاف النجار ان الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد إسلامى جليل فلا يجوز ان يحكم الإسلام على امرأة ان تعيش مع رجل لا ترغب فيه. وشدد على ان الازهر يتمسك بنص الخلع شكلاً وموضوعاً. وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل سواء تكررت الواقعة أم لم تتكرر إلا انها حق موجود فى الشريعة ولا يعنى ذلك إلغاءه لانها مثبتة شرعا . كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفى بإعطاء الحق لمزدوجى الجنسية للترشح لمجلس الشعب، واقترح عفيفى فى مشروعه ان يتم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح بشرط ان يكون حاصلا على إذن بالجنسية الأجنبية من وزير الداخلية المصرى ومحتفظاً بجنسيته المصرية وأن يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الاخرى التى يحملها. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع ينقصه مراعاة ان قانون مجلس الشعب قانون خاص جعل لنفسه نصوصاً خاصة وضع فيها شروط الترشح كما أن المحكمة الادارية العليا أكدت فى حكم لها ان الترشح لمجلس الشعب يجب ان يكون لحامل الجنسية المصرية.
